أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسوماً تنفيذياً بإنشاء قائمة سوداء جديدة للدول التي يُحتجز فيها أميركيون “بشكل غير عادل” وفق توصيف واشنطن، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط الدبلوماسية وفرض عقوبات صارمة على المسؤولين المتورطين في مثل هذه الممارسات.

وتستوحي القائمة الجديدة فكرتها من “قائمة الدول الراعية للإرهاب” التي تعدها وزارة الخارجية الأميركية، وتشمل إجراءاتها عقوبات مالية وعقوبات على السفر تستهدف الدول والمسؤولين المعنيين.

ورغم أن الإدارة الأميركية لم تكشف بعد عن الأسماء المدرجة رسمياً، إلا أن مسؤولاً رفيعاً في البيت الأبيض أشار إلى أن الصين وإيران وأفغانستان قد تكون من بين الدول المرشحة للإدراج بسبب ما وصفه بـ”تورطها المتكرر في دبلوماسية الرهائن”.

وقال المسؤول: “اليوم نضع حداً واضحاً وخطاً أحمر: لا يمكنكم استخدام أميركيين كورقة مساومة، وإلا ستواجهون تبعات وخيمة.”

وبموجب المرسوم، يترتب على إدراج أي دولة في القائمة السوداء:

• عقوبات صارمة تستهدف المسؤولين الحكوميين الضالعين في عمليات الاحتجاز.
• حظر دخول هؤلاء المسؤولين إلى الولايات المتحدة.
• إمكانية منع المواطنين الأميركيين من السفر إلى الدول المعنية، وهو إجراء يشابه الحظر المفروض حالياً على السفر إلى كوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن الحظر على كوريا الشمالية جاء عقب قضية الطالب الأميركي أوتو وارمبير، الذي احتُجز هناك لمدة 18 شهراً قبل أن يُعاد إلى بلاده وهو في غيبوبة، ليفارق الحياة بعد أيام قليلة من وصوله.

بهذا المرسوم، تسعى إدارة ترامب إلى إرسال رسالة مشددة مفادها أن احتجاز الأميركيين سيواجه برد عقابي واسع النطاق، في خطوة قد تفتح فصلاً جديداً في سياسة واشنطن تجاه الدول المتهمة باستخدام ملف الرهائن كأداة تفاوضية.