أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على نيودلهي بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، أن نيودلهي ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالحها الوطنية، وذلك ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، بسبب استمرار الهند في استيراد النفط الروسي.

وقالت الخارجية الهندية، في بيان رسمي نُشر على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إن “الولايات المتحدة استهدفت خلال الأيام الأخيرة واردات الهند من النفط الروسي… نؤكد مجددًا أن هذه الإجراءات غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية. ستتخذ الهند جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية”.

وأضاف البيان أن “وارداتنا مبنية على عوامل السوق، وتهدف إلى ضمان أمن الطاقة لـ 1.4 مليار نسمة في الهند”، مؤكدة رفضها لما وصفته بالقرارات الأحادية التي تتجاهل واقع السوق العالمي وحقوق الدول السيادية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والهند، حيث تسعى واشنطن إلى تقليل الاعتماد على النفط الروسي في الأسواق العالمية، خصوصاً في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والطاقة العالميين، وتعتبر الولايات المتحدة أن استمرار الهند في شراء النفط الروسي يشكل تحدياً مباشراً لجهود المجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا للضغط عليها سياسياً.

الهند، من جانبها، تمثل واحدة من أكبر مستوردي النفط في العالم، وتوفر لها واردات النفط الروسي مصدراً أرخص نسبياً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وقد رفضت نيودلهي حتى الآن التخلي عن هذه المصادر رغم الدعوات الغربية المتكررة، معتبرة أن أمنها الطاقي أولوية قصوى.

وتأتي الخطوة الأمريكية الجديدة في سياق تصاعد النزاعات الاقتصادية والتجارية بين الدول الكبرى، إذ سبق أن فرضت واشنطن عقوبات وقيوداً على عدة دول لتوجيه سياساتها بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. وتعد هذه الرسوم الجمركية جزءاً من استراتيجية أوسع تستخدمها الولايات المتحدة للضغط على الهند لتغيير موقفها من النفط الروسي.

الخبراء يرون أن هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والهند، التي تعد شريكاً استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما قد تؤدي إلى إعادة تقييم نيودلهي لسياساتها التجارية والطاقة، أو قد تدفعها إلى البحث عن بدائل أخرى لتعويض الخسائر الناجمة عن الرسوم الجديدة.

في المقابل، يشير مراقبون إلى أن فرض هذه الرسوم قد يرفع من تكلفة الواردات الهندية ويؤثر سلباً على الاقتصاد الهندي، الذي يعاني من تحديات نمو كبيرة وسط أزمات الطاقة والغذاء العالمية. كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الخلافات بين الدولتين في وقت تسعى فيه واشنطن لتعزيز تحالفاتها الإقليمية لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.

البرازيل تلجأ إلى منظمة التجارة العالمية بعد تصعيد ترامب الجمركي

تقدمت الحكومة البرازيلية، صباح اليوم الأربعاء، بطلب رسمي لإجراء مشاورات في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك على خلفية الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها، وفق ما نقلته صحيفة فولها دي ساو باولو عن مصدر مطلع.

وتأتي هذه الخطوة رداً على القرار الأمريكي الأخير الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب، والذي يقضي بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40% على الواردات البرازيلية، ما يرفع إجمالي الرسوم إلى 50%، اعتباراً من 1 أغسطس 2025.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن هذه الرسوم تأتي “رداً على السياسات والممارسات الأخيرة التي اتخذتها حكومة البرازيل، والتي تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي”.

ويُعد هذا التصعيد جزءاً من سلسلة إجراءات تجارية عقابية تبنّتها واشنطن في الأشهر الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع عدد من شركائها، لا سيما الدول النامية.

ومن جهتها، ترى الحكومة البرازيلية أن الإجراءات الأمريكية تنتهك قواعد التجارة الدولية، وتؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما دفعها إلى اللجوء للآليات القانونية في منظمة التجارة العالمية، في محاولة لحماية مصالحها الوطنية.