أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى مواجهة المخاوف المرتبطة بالعمل القسري، لتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من الرسوم السابقة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.

وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ضمن أحدث إجراءات السياسة التجارية التي تتبعها واشنطن خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن الولايات المتحدة “تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة”، مضيفًا أن الوقت حان لكي تتبع الدول الشريكة النهج نفسه.

وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياسة الرسوم الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضتها الإدارة سابقًا، بعدما رأت المحكمة أن استخدام القانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس.

وبعد قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% بموجب قانون آخر يسمح بفرض هذه الزيادة لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل انتهاء صلاحيتها الجمعة.

وتدخل حاليًا حزمة الرسوم البديلة التي طرحت للمرة الأولى في يونيو حيز التنفيذ، وسط تأكيد من الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على مواجهة الطعون القانونية.

وبموجب النظام الجديد، تحصل الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري أو التزمت بهذه الإجراءات على المعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.

في المقابل، تخضع الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.

وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، وفق ما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول مع الولايات المتحدة.

وأعربت الحكومة اليابانية عن أسفها لفرض الرسوم الجديدة، وقال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا إن بلاده تعترض على الإجراء.

كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة” الموقعة بين البلدين، مطالبًا بإلغائها.

وانتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون القرار، واصفًا الرسوم بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية” تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري.

وتأتي الخطوة ضمن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة، عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي لحماية المصالح الأمريكية وتعزيز شروط التجارة.