كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة لإرسال سفن حربية بالتنسيق مع عدة دول لحماية مضيق هرمز وضمان استمرار حركة الملاحة الدولية، خصوصًا للدول التي تعتمد على مرور النفط من هذا الممر الاستراتيجي.

وأشار ترامب إلى أن الضربات الأمريكية دمرت كامل القدرات العسكرية لإيران، لكنه أضاف أن طهران لا تزال قادرة على شن هجمات محدودة باستخدام طائرات مسيّرة أو زرع ألغام بحرية أو إطلاق صواريخ قصيرة المدى.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تعمل على جعل مضيق هرمز آمناً في أسرع وقت، مشيرًا إلى مشاركة محتملة لدول من بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا. وأوضح أن الهدف الأساسي هو منع المضيق من التحوّل إلى مصدر تهديد للملاحة والطاقة العالميين.

وشدد ترامب على أن الضربات الأمريكية تستهدف السواحل والزوارق والسفن الإيرانية بشكل مكثف، بهدف حماية الممر البحري الحيوي. وتوقفت حركة الملاحة تقريبًا بعد غارات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير منشآت، وردّت إيران بشن غارات على قواعد أمريكية وإسرائيلية في المنطقة.

كما كشف ترامب عن تعرض إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في السعودية لهجوم محدود، مؤكداً أن معظم الطائرات التزود بالوقود لم تتضرر وعادت إلى الخدمة، بينما تعرضت طائرة واحدة لأضرار طفيفة ستتم صيانتها قريبًا.

وفي سياق متصل، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت مزاعم إعلامية زعمت أن الولايات المتحدة قللت من شأن استعداد إيران للسيطرة على المضيق. وكتبت ليفيت على منصة “إكس”: “الحقيقة أن البنتاغون كان يخطط لإحباط أي محاولة إيرانية للسيطرة على مضيق هرمز منذ سنوات، ضمن تحضيرات إدارة ترامب قبل عملية ‘الغضب الملحمي'”.

وردّت القيادة العسكرية الإيرانية بتحذيرات صارمة، مؤكدة أن المنشآت النفطية والطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة ستُدمّر فورًا إذا استمرت تهديدات واشنطن، في وقت صرح فيه المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أن إيران لا تنوي إغلاق المضيق لكنها ستعمل على حفظ السلام فيه.

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد سلسلة من الغارات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران، والتي أسفرت عن تصاعد التوترات في الخليج وارتفاع المخاطر على أسواق الطاقة العالمية. مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال، ويشهد توقفًا شبه كامل في حركة الملاحة منذ بدء العمليات العسكرية، ما يزيد الضغوط الاقتصادية على دول المنطقة والمستهلكين العالميين.