صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على السيناتور الجمهوري توم كوتون لدعم مشروع قانون يجعل التوقيت الصيفي دائما، داعيا الأمريكيين إلى الاتصال بالسيناتور بعد نشر رقم قال إنه يعود إلى هاتفه الشخصي.

ويأتي تحرك ترامب في ظل خلاف واضح مع كوتون بشأن «قانون حماية ضوء الشمس»، الذي أقره مجلس النواب في يوليو، بينما يواجه المشروع عقبات في مجلس الشيوخ بسبب معارضة عدد من الجمهوريين، بينهم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس.

ويرى مؤيدو المشروع، وبينهم البيت الأبيض، أن اعتماد التوقيت الصيفي بصورة دائمة سيوفر مزيدا من ساعات النهار خلال الفترات التي تشهد نشاطا أكبر، بينما يحذر معارضوه من أن يؤدي ذلك إلى شروق الشمس في وقت متأخر خلال أشهر الشتاء، ما يعني بقاء الأطفال المتوجهين إلى المدارس والآباء المتجهين إلى أعمالهم في الظلام لفترات أطول.

وقال ترامب، في منشورات عبر منصته للتواصل الاجتماعي، إن كوتون يعرقل مشروع القانون، داعيا سكان ولاية أركنساس إلى الضغط عليه لدعم التشريع.

وأثناء مغادرته البيت الأبيض السبت لحضور تجمع في ولاية أوهايو، قال ترامب إن تغيير الساعات مرتين سنويا يتطلب جهدا كبيرا ويؤدي إلى إرباك الناس، كما تحدث عن تأثير ذلك على وقت ممارسة رياضتي الغولف والتنس.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على كوتون في تعطيل المشروع، فيما جدد السيناتور الجمهوري معارضته لاعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام.

وقال كوتون إن أحدا لا يحب تغيير الساعة، لكنه أشار إلى أن الكونغرس أقر التوقيت الصيفي الدائم في مناسبات سابقة قبل أن يتراجع عنه بعد أن واجه الأمريكيون مشكلة شروق الشمس المتأخر خلال الشتاء.

وأضاف أن سكان أركنساس لا يريدون أن يذهب أطفالهم إلى المدارس في ظلام دامس، مؤكدا أنه سيضع مصالح الولاية في المقام الأول.

ويأتي الخلاف بين ترامب وكوتون قبل أسابيع من انتخابات الكونغرس النصفية، في وقت يسعى فيه الجمهوريون إلى تركيز الخطاب الانتخابي على قضايا القدرة على تحمل التكاليف وإنجازات الحزب.

ويخوض كوتون انتخابات لإعادة انتخابه في نوفمبر، بينما لا تصنف المنافسة في سباقه باعتبارها تنافسية.

ويحدد «قانون حماية ضوء الشمس» اعتماد التوقيت الصيفي بصورة دائمة، بما يعني وقف العودة إلى التوقيت القياسي مرتين سنويا في الولايات التي تختار تطبيق النظام الجديد، مع إتاحة خيار الانسحاب للولايات وفق الشروط التي ينص عليها التشريع.

وكان مجلس النواب أقر المشروع في يوليو بأغلبية 308 أصوات مقابل 117، لكن مجلس الشيوخ لم يناقشه قبل تعليق جلساته، ما أبقى مصيره معلقا إلى حين عودة المشرعين.