دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي، وسط تحولات ميدانية واستراتيجية متسارعة أعادت تشكيل قواعد الاشتباك والردع، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة وتداعياتها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، رفع القيود الذاتية التي فرضتها طهران سابقاً على مدى صواريخها الباليستية، والتي حددت سقفها عند ألفي كيلومتر، بما يفتح المجال أمام تطوير أسلحة قادرة على الوصول إلى أهداف أبعد في المنطقة.

وجدد محبي التهديد باستخدام تكتيكات وأسلحة جديدة إذا تعرضت إيران لهجمات إضافية من الولايات المتحدة أو إسرائيل، في وقت تتواصل فيه المواجهة بين الطرفين على المستويات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.

وفي المقابل، وسعت الولايات المتحدة نطاق ضغوطها على طهران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تفعيل قوة مهام خاصة تحمل اسم «البوابة الحديدية»، تتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقراً لها، وتضم نحو 20 خبيراً عسكرياً ومدنياً يعملون بالتنسيق مع وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وتركز مهام القوة على تعطيل شبكات نقل الأسلحة المتقدمة والتقنيات مزدوجة الاستخدام، إلى جانب ملاحقة التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية ومسارات الشحن في بحر قزوين، بالتزامن مع وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار البحري المفروض على إيران بأنه «أعظم حصار بحري في التاريخ».

وفي تطور ميداني متصل، أعلن الجيش الأمريكي إطلاق النار على مؤخرة سفينة تجارية في خليج عمان وتعطيلها، بعد محاولتها خرق الحصار البحري المفروض على إيران.

وعلى صعيد التهديدات العسكرية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلات صحفية متعددة، إن الضربات الأمريكية دمرت المنشآت النووية الإيرانية الثلاث بالكامل وبدقة متناهية، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية مستعدة لتدمير 38 جسراً رئيسياً ومحطات الطاقة في إيران خلال ساعة واحدة إذا استدعت الضرورة ذلك.

وأوضح ترامب أنه يتجنب اللجوء إلى هذا الخيار بسبب تداعياته الإنسانية والاقتصادية الباهظة، مشيراً إلى أن إعادة بناء المنشآت المتضررة ستستغرق نحو 15 عاماً، كما استبعد عودة الحرب الشاملة في حال التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه «قوي للغاية».

وأقر الرئيس الأمريكي بأن الحرب أسهمت في خسارة الحزب الجمهوري أغلبيته في الكونغرس، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحلفاء الذين يستفيدون من الحماية الأمريكية سيتحملون كامل تكاليف العمليات العسكرية.

وفي المقابل، عكست التصريحات الدبلوماسية الأمريكية تشاؤماً بشأن فرص التوصل إلى تسوية قريبة، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن وطهران ليستا على أعتاب تحقيق اختراق دبلوماسي، واصفاً الشروط والمطالب الإيرانية بأنها «غير مقبولة وسخيفة وغير واقعية».

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن مطالب بلاده المتعلقة بوقف الحصار البحري ورفع العقوبات وإنهاء الحرب بصورة مسبقة، مطالب عادلة ومشروعة بالكامل.

وكشف بقائي عن وجود مقترح قطري يقوم على تبادل خطوات بين الجانبين، تشمل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشآت المتضررة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وعلى المستوى الإقليمي، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن تلقي الحكومة العراقية طلباً رسمياً من وزارة الخزانة الأمريكية لإغلاق معظم المعابر الحدودية البرية الرسمية وغير الرسمية مع إيران، مع الإبقاء على معبرين فقط.

وحذر حسين من التداعيات الاقتصادية القاسية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ القرار بالنسبة إلى السوق العراقية، مؤكداً استمرار المباحثات بشأن الطلب الأمريكي.

وفي الإمارات، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور قرقاش أن أي اعتداء على أراضي الإمارات ستترتب عليه كلفة وتبعات باهظة، مشدداً خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي على امتلاك بلاده قدرات دفاعية ذاتية تتيح لها حماية أمنها.

وقال قرقاش إن الإمارات لن تسمح للحرب بتعطيل مسيرتها التنموية، مشيراً إلى أهمية تطوير بدائل لخطوط نقل النفط البرية باتجاه الفجيرة، بما يتيح تجاوز الأزمات المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز.

وميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني نجاح قواته البحرية في تعطيل وإلغاء المنظومات والمساعدات الملاحية المعتمدة في الصخور الجنوبية لمضيق هرمز، ما أدى، وفق الرواية الإيرانية، إلى الإغلاق الكامل لما وصفته طهران بـ«الممر غير القانوني»، وتوقف عمليات تهريب النفط وعبور السفن المخالفة بالكامل.

وتزامن الإعلان مع أنباء عن وقوع انفجارات قرب جزيرة قشم، دون ورود تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو أسبابها.

وفي المسار الدبلوماسي، أجرى المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون لقاءات مع كبار المسؤولين في طهران، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الحلول السلمية وإنهاء النزاعات من خلال التعامل معها بروح عقلانية.

وتأتي التحركات الصينية بالتزامن مع استمرار جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، في ظل تباعد المواقف بشأن شروط إنهاء الحرب ورفع العقوبات والحصار البحري، إلى جانب الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وتعود جذور التصعيد الحالي إلى الضربات العسكرية المباشرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران منذ 28 فبراير 2026، وما تبعها من مواجهات واضطرابات أثرت في أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، وسط استمرار العقوبات الاقتصادية والضغوط البحرية والبرية، وتداخل التداعيات الإقليمية مع الخلافات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة ونتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.