قالت وزارة الخارجية التركية، إن اتهام الإدارة المصرية أنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على مخططاتها هناك.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، اليوم الأربعاء، رد فيه على مزاعم ساقها متحدث الخارجية المصرية أحمد حافظ، الثلاثاء، والتي استهدفت تركيا، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وقال أقصوي: “اتهام حافظ، تركيا بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهود بلاده للتستر على مخططاتها هناك”.

وأضاف: “دعم الإدارة المصرية لحفتر الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمرا مستغربا”.

وتابع: “دعم الإدارة المصرية أمير الحرب حفتر الذي أعلن علنا أنه لن يعترف بالشرعية الدولية للاتفاق السياسي الليبي المصادق عليه من قِبل مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2259، من جهة، وادعاء الالتزام بعملية الحل السياسي في ليبيا من جهة تناقض غريب”.

وأكد أقصوي: “إذا كانت الإدارة المصرية تريد حقًا تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتم برفاهية الشعب الليبي، ينبغي عليها أن تتوقف فورا عن دعمها للمحاولات الانقلابية لحفتر”.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للرد على تنصيب حفتر نفسه حاكما على ليبيا.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن حفتر يهدف لإقامة ديكتاتورية عسكرية، وأنه بإعلان نفسه حاكما، يؤكد رفضه للحوار السياسي وللجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين، ويُظهر مجددا هدفه في إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن هجمات حفتر العشوائية المتواصلة فاقمت الحالة الإنسانية بالبلاد، وحصاره على النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء كورونا، فضلا عن كونه لم يتردد أيضا في استخدام المياه كوسيلة ضغط في ليبيا.

كما نبه البيان إلى “ضرورة ألا تنسى الدول الداعمة لحفتر التي تدعي أنها رسل للديمقراطية، بأنها ستكون شريكة له في أفعاله بنظر الشعب الليبي”.