عُقد اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين ليبيا وتركيا، بحضور رفيع المستوى من الجانبين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة.

وترأس الجانب الليبي وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، وشارك في الوفد الليبي كل من رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، وسفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب، إلى جانب عدد من ممثلي الأجهزة التنفيذية المعنية.

ومن الجانب التركي، ترأس الاجتماع وزير التجارة عمر بولاط، بمشاركة نائبه أوزكر فولكان أغار، ورئيس اتحاد المقاولين الأتراك، وعدد من كبار مسؤولي الإدارات والمؤسسات الاقتصادية التركية.

وتركّز الاجتماع على عدة ملفات مهمة، أبرزها تسوية العقود المبرمة قبل عام 2011، ومتابعة تنفيذ العقود الجديدة الموقعة خلال عامي 2024 و2025، بالإضافة إلى إعداد برنامج عملي لاستئناف المشروعات التنموية المتوقفة، بما يعزز استقرار المشاريع الثنائية بين البلدين.

وشهد اللقاء إشادة متبادلة بالنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا، والذي سجل زيادة بنسبة 31% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما أكد الجانبان على أهمية استثمار هذا الزخم لدفع عجلة التعاون الاقتصادي ودعم المشروعات الاستثمارية المستقبلية.

كما ناقش الاجتماع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على تطوير المشاريع القائمة وتشجيع الاستثمارات الجديدة في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والمقاولات والتجارة والصناعة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الجانب التركي دعوة رسمية للجانب الليبي للمشاركة في الاجتماع الوزاري التركي–الأفريقي المقرر عقده منتصف أكتوبر المقبل، مع التأكيد على استمرار التنسيق الثنائي لتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الشعبين.

وفي ذات السياق، عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعا مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، في العاصمة التركية أنقرة.

وتم خلال اللقاء الإعلان عن بدء تركيا تطبيق نظام تأشيرات طويل الأمد متعدد الدخول للمواطنين الليبيين اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري.

وفي تصريح لمنصة “حكومتنا” الرسمية، أكد الشهوبي أن الإجراء يأتي في إطار تسهيل حصول المواطنين الليبيين على التأشيرة طويلة الأمد متعددة مرات الدخول كمرحلة أولى تمهيدا لرفع التأشيرة المفروضة.

كما أضاف الوزير أن هذا النظام يدعم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة، مشيرا إلى الجهود المستمرة لتوسيع فرص العمل للشركات التركية في ليبيا.