وكالات

بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل مع تركيا يستهدف وقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى القارة العجوز مقابل امتيازات مالية وسياسية لأنقرة، بات المهاجرون العالقون يواجهون إما الخوف من العودة أو المصير المجهول بد أن تقطعت بهم السبل.

إلا أن شكوكا عميقة مازالت قائمة تتعلق بمدى قانونية الاتفاق ومدى إمكانية تطبيقه وهي نقاط أقرت بها حتى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي كانت القوة المحركة وراء الاتفاق.

من جانبه، يقول منسق سياسة الهجرة في الحكومة اليونانية، جرجس كيرستيس، إنه لن يكون ممكنا البدء في تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن طرد المهاجرين الجدد الواصلين إلى الجزر اليونانية إلى تركيا، انطلاقا من الأحد.

وأوضح أن “الاتفاق بشأن طرد الواصلين الجدد إلى الجزر كان يجب بحسب الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ في 20 مارس، لكن مثل هذه الخطة لا يمكن تطبيقها في غضون 24 ساعة فقط”.

وأضاف: “يتعين أن تكون الهياكل والعاملين مستعدين وهذا يتطلب أكثر من 24 ساعة”.

ويهدف الاتفاق إلى إغلاق المسار الرئيسي الذي وصل من خلاله أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى اليونان عبر بحر إيجه قبل انتقالهم إلى ألمانيا والسويد العام الماضي.

وأرسلت الحكومة اليونانية عبارات إلى جزيرتي ليسبوس وشيو في محاولة لإعادة إيواء اللاجئين في الجزيرتين في مراكز استقبال في الداخل اليوناني وذلك قبل دخول الاتفاق حيز النفاذ.

وحصلت اليونان من شركائها الأوروبيين على تعهد بتعزيز فوري بنحو 2300 شخص بينهم 400 من خبراء اللجوء و400 مترجم، كما من المقرر أن تحصل أثينا الغارقة في الديون على دعم مالي مهم، إذ أعلنت باريس وبرلين استعدادهما لإرسال 600 شرطي وخبير لجوء لليونان.