أفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، بمقتل شرطيين وإصابة ثالث في هجوم مسلح استهدف مركزاً للشرطة بولاية إزمير غرب تركيا.

وأوضحت التقارير أن منفذ الهجوم شاب يبلغ من العمر 16 عاماً، استخدم بندقية صيد في الهجوم، قبل أن يتم اعتقاله فوراً بعد تنفيذ الحادث.

وتستمر السلطات التركية في التحقيق لتحديد دوافع الهجوم وظروفه الدقيقة.

والهجمات المسلحة على مراكز الشرطة في تركيا ليست جديدة، حيث شهدت البلاد خلال السنوات الماضية عدة حوادث استهدفت عناصر الأمن من قبل أفراد أو مجموعات مختلفة، بعضها بدوافع سياسية أو إرهابية، وأخرى نتيجة نزاعات محلية أو جرائم فردية، وتأتي هذه الحوادث في ظل جهود الدولة التركية لتعزيز الأمن الداخلي والحد من حوادث العنف المسلح، خصوصاً في المدن الكبرى مثل إزمير، إسطنبول وأنقرة، كما يثير تورط قاصرين في مثل هذه الهجمات مخاوف بشأن انتشار العنف بين الشباب وضرورة تعزيز برامج التوعية والمراقبة المجتمعية، إلى جانب تحسين حماية رجال الأمن وتعزيز الإجراءات الأمنية في المراكز الشرطية.

تركيا.. توتر في إسطنبول وتعطل منصات التواصل الاجتماعي

شهد محيط مبنى فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول تجمعًا للآلاف من أنصار المعارضة، وسط انتشار واسع لقوات الشرطة ومكافحة الشغب، بالتزامن مع توقف منصات التواصل الاجتماعي عن العمل في البلاد.

وأفادن “روسيا اليوم”، بتعطيل إمكانية إرسال الصور والفيديوهات أو البث المباشر أو إجراء مكالمات فيديو وصوت عبر أي وسيلة اتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بما في ذلك منصات “إكس” وإنستغرام وفيسبوك وتيكتوك، مع تسجيل بطء شديد في شبكة الإنترنت.

ويأتي هذا التعطّل في وقت يشهد محيط مبنى أكبر أحزاب المعارضة التركية تجمعات كبيرة كجزء من اعتصام يبدأ اليوم، وسط انتشار أمني مكثف لمحاولة ضبط الأوضاع.

تركيا: والي إسطنبول يصدر قراراً بحظر التجمعات في 6 مناطق والداخلية تؤكد دعمه

أصدر مكتب والي إسطنبول قراراً بحظر التجمعات في 6 مناطق رئيسية بالمدينة، تشمل: بشيكتاش وبيه أوغلو وأيوب سلطان وكاغتهاني وساريير وشيشلي، وذلك بعد دعوات من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة للتظاهر.

وينص القرار على منع المظاهرات والاعتصامات والمسيرات وإقامة الخيم أو فتح المنصات وجمع التواقيع، وحتى تنظيم مراسم إحياء الذكرى. وبدأ تنفيذ الحظر مساء الأحد 7 سبتمبر ويستمر حتى فجر 11 سبتمبر الجاري.

وأكد وزير الداخلية التركي علي ييرليكايا دعم القرار، مشيراً إلى أن تجاهل أوامر المحكمة ومحاولة تحريض الناس على النزول إلى الشوارع يُعد تحدياً صارخاً للقانون، مشدداً على أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحزم للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين.

ويأتي هذا القرار بعد تعليق مهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول بتاريخ 2 سبتمبر، وتعيين مجلس إدارة مؤقت مكانهم.