كشف مكتب النائب العام في ليبيا عن واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق محكمة استئناف طرابلس، أسفرت عن حصول أجنبي وزوجه على رقمين وطنيين وما يترتب عليهما من حقوق المواطنة، مقابل رشوة بلغت 1500 دينار.

وأوضح المكتب أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية توصلوا إلى تزوير ورقة عائلة مكّنت الأجنبي من الحصول على الرقمين الوطنيين، وذلك عبر منسق تولى ترتيب رشوة الموظف المختص في مكتب السجل المدني الهضبة عام 2008.

وبحسب نتائج التحقيق، تسلم منسق الواقعة مبلغ 1500 دينار مقابل تسهيل تزوير المستند واستخراج الرقمين الوطنيين للأجنبي وزوجه.

وأمرت جهة التحقيق بحبس الأجنبي احتياطيًا على ذمة القضية، ووجّهت بضبط بقية المساهمين في الواقعة، إلى جانب وقف الأرقام الوطنية المزورة وتقويم المستخرجات المستندة إليها.

وتندرج الواقعة ضمن قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية التي تتولاها النيابة العامة، فيما تستهدف الإجراءات المعلنة تحديد المسؤوليات وملاحقة بقية المتورطين ومعالجة الآثار المترتبة على المستندات والبيانات المزورة.