لا شك أن مقترح السيد غسان سلامة قلب الاتفاق السياسي رأسا على عقب، فهو ليس مجرد تعديل وإنما رسالة واضحة مفادها أن الاتفاق السياسي الذي أبرم في عام 2015م فشل في تحقيق أهدافه، فالحاجة أصبحت ماسة الآن لتعديله وإن كان التعديل قد شمل الجوهر كله، ولكن هل تكفي التعديلات وحدها بتحقيق النتيجة التي يطمح إليها الجميع وعلى رأسهم المجتمع الدولية وهي رفع المعاناة عن الوطن والمواطن والحفاظ على سيادته وما تبقى من خيراته ووقف الجريمة المنظمة التي نهشت أركانه واستنزفت خيراته، وبالتالي كان على واضعي هذه التعديلات أحاطتها بضمانات تكفل سرعة تنفيذها وفعاليتها والدقة والجودة في تحقيق أهدافها، وإن كانت غير ذلك فما هي إلا وسيلة لخلق أجسام جديدة وتأصيل للمشكلة لا حلها ،فالنتائج ستكون كارثية لا قدر الله، فلم يعد المواطن الليبي قادرا على التحمل أكثر من ذلك ، ونرجوا التمعن في التساؤلات القانونية التالية:

• إن إدراج الاتفاق ضمن الاعلان الدستوري خطوة أولية واجبة، احتراما لمبدأ المشروعية الدستورية ولسمو الدستور، فيعد هذا الاتفاق تعديلا دستوريا يُضَمّن ضمن نصوصه ويجعل هذا الاتفاق بتعديلاته تسمو بسمو الدستور، وهنا يثار تساؤل للقائمين على العملية السياسية متى يدرج هذا الاتفاق ضمن الإعلان الدستوري وفق الآلية التي نص عليها الإعلان الدستوري لتعديله؟ فلا يجوز مخالفة هذه الآلية وإلا كان هذا الاتفاق برمته عرضة للطعن بعدم دستوريته ودستورية ما سيترتب عنه.
• يجب اعتبار نصوص الاتفاق السياسي ذات العلاقة بشكل ونظام الحكم والآلية لتحقيق ذلك فقط ضمن الإعلان الدستوري أما تلك التسويات السياسية فلا تدرج وإنما وجب الفصل بين الحلول السياسية وكيفية تحويلها إلى حلول قانونية لإعطائها الصبغة الإلزامية وفق الطرق الشرعية القانونية الصحيحة.
• ضرورة التوضيح للشعب الليبي حول الأسباب التي أدت إلى اختيار نظام الحكم الذي طرح في هذا المقترح –  لبلد صغير كليبيا يعاني فسادا وانهيارا -، فإن كان لإرضاء الخصوم (دسترة المحاصصة) فتلك مصيبة، أم لضرورة تقتضيها المرحلة؟ أم أنه شر لا مفر منه، أم أنه كما قيل آخر العلاج الكي فهذه هي الكارثة بعينها؟
• هذه التعديلات المقترحة ترسم طريقا جديدا لمرحلة الانتقالية أخرى بقيادة الأمم المتحدة:

وهذا ما اختارته السياسة ولكن لم يتم تحديد مدة معينة ينص عليها صراحة، فهذه التعديلات ربطت الخروج من هذه المرحلة بتحقيق نتيجة، حيث أجازت استمرار السلطة التنفيذية في مهامها إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية (ونلحظ استخدام مصطلح نابية وهي كلمة غير متداولة في ليبيا)، ولكن متى ستجرى هذه الانتخابات ومن سيشرف عليها (يجب تحديد موعد)؟

والباعث من الخوف في حال عدم قيام السلطة التنفيذية أو عملها على إعاقة المسار الانتقالي والقيام بهذه الانتخابات النيابية والرئاسية، فهل هذه السلطة التنفيذية ستبقى إلى مالا نهاية؟

• ألية تشكيل مجلس الرئاسة وطعن السيادة الوطنية في الخاصرة:

ورد ذكر بعثة الأمم المتحدة لكونها عضوا فاعلا سيعمل رفقة مقرري مجلس النواب ومجلس الدولة للتحقق من توفر شروط التزكية للقوائم المتقدمة لشغور منصب مجلس الرئاسة، ومن المتعارف عليه أن هذه الأعمال من أعمال السيادة التي يتوقف دور الأمم المتحدة فقط كمراقب فقط دون أن يكونوا أعضاء منفذين، فوجب التنبه لهذا وتعديله.

• نص التعديل على أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على اختيار القائمة المناسبة دون أن يحدد ميعادا معينا، فكان الأحرى النص على إلزام مجلس النواب بالتصويت على اختيار القائمة بعد عشرة أيام من أحالتها إليه من قبل اللجنة المختصة بالتحقق منها ، فلمجلس النواب سوابق كثيرة في التراخي والإهمال عن أداء مهامه التي انتخبها الشعب لأجله .
• اشتراط أغلبية موصوفة (نصف الأعضاء المنتخبين +1) كان اشترطا موفقا لقبول القائمة (إن صلحت النوايا وغلبت روح الوطنية المصلحة الشخصية).
• مجلس الرئاسة يتخذ قراراته بالإجماع (مجلس الرئاسة سيولد ميتا).

إن اشتراط  الاجماع كآلية وحيدة لاتخاذ القرارات في مجلس الرئاسة ، في ما معناه أن المجلس لن يتخذ قرارا أو ستيخذ قراراته في غير الوقت الملائم، فكيف سيُجمع مجلس الرئاسة على تسمية رئيس للحكومة وكل واحد من أعضاءه سيعمل وفق نظام المحاصصة، فلن يتم اختيار رئيس حكومة البتة، وسيتم هدم الأساس الذي نص عليه في هذا التعديل وهو تكافؤ الفرص والمساواة في تولي الوظائف الهامة وفي تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية، فكلها ستتم وفق مبدأ المحاصصة، وسيتم هدم مؤسسات الدولة العليا والوسطى بناء على ذلك (نظرية قرعتي وحصتي وهات وخوذ)، وسيهدم مبدأ العدالة في الفرص والكفاءة والمساواة بين أبناء الوطن في تقلد الأصلح لها.

بالتالي نرى ضرورة النص على مخرج ما في حالة فشل مجلس الرئاسة في تسمية رئيس حكومة خلال مدة الأسبوع؟ وهل مدة الأسبوع هي مدة تنظيمية أم مدة يسقط حقهم وتكف يدهم عنه بعد ذلك؟

• آلية تشكيل مجلس الوزراء:

نص التعديل على أن رئيس الحكومة الذي يتم تسميته يقوم بايختار وزراءه خلال اسبوعين ليعرضهم على مجلس النواب بعد ذلك. وبالتالي يكون على رئيس الحكومة المسمى تشكيل حكومته وإعداد برنامجها لعرضها على مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ تسميته. وتقديمها بشكل نهائي خلال شهر، على أن يقوم مجلس النواب باعتمادها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.

والتساؤل الذي يطرح نفسه: ماذا لو لم يقم رئيس الحكومة باختيار حكومته بشكل كامل خلال هذه المدة؟ هل يتم التمديد له أشهرا عدة؟ ثم ماذا لو لم يتمكن مجلس النواب من الاجتماع لاعتماد هذه الحكومة خلال المدة المحددة وله سوابق في ذلك؟ فهذا يعني استمرار معاناة المواطن دون حل واقعي ونتائج مثمرة.

• الرقابة على الحكومة وسحب الثقة منها: (سحب الثقة من الحكومة غير ممكن)

لو تأملنا نص المادة التي اشترطت أن يكون طلب المساءلة وسحب الثقة موقعا من 50 عضوا من مجلس النواب، ولا يوجد دستور في العالم يضع مثل هذا العائق فأكثرها تشترط 25 عضوا، لأن مجرد تقديم الطلب لا يعني سحب الثقة، فهذا الاتهام يحتاج إلى دلائل وبراهين ثم يتم التصويت عليه بأغلبية موصوفة وهي الأهم بعد ذلك، فلماذا يسعى معدلوا الاتفاق السياسي على تحصين الحكومة بهذا الشكل؟ ثم إن التشاور مع مجلس الدولة الذي لم يساهم في إنشاءها ومنحها الثقة هو تزيّد لا فائدة منه.

ثم إن تسمية رئيس الحكومة تتم من قبل مجلس الرئاسة، فلم لا يكون لمجلس الرئاسة دور في سحب أو دعم رئيس الحكومة الذي قام باختياره، فكان الأولى أن يتم التشاور مع مجلس الرئاسة في ذلك.

• إعفاء الوزراء من قبل رئيس الحكومة:

نصت المادة (9) على أنه “يجوز لرئيس الحكومة إعفاء أي وزير، على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته لحين قيام رئيس الحكومة بعرض البديل على مجلس النواب خلال عشرة (10) أيام من الإعفاء لمنحه الثقة”، أرجوا أن يتم إلزام الوزير بأن يكون إعفاؤه مسببا ومبنيا على مبررات قوية.

• لم لا يتم النص على إمكانية حل مجلس النواب ومجلس الدولة من قبل مجلس الرئاسة بعد الاستفتاء على الحل بنعم أو لا ؛ في حال فشلا في الوفاء بما تم انتخابهم لأجلها وبتطبيق نصوص هذا الاتفاق الذي وافقا عليه.

وخلاصة القول إن هذه التعديلات ستجعلنا ندخل في مرحلة انتقالية جديدة وطويلة الأمد، وغير واضحة المعالم، في غاية الخطورة ونتائجها غير محمودة، ومجرد التفكير بأنها خاطئة فيه تحميل للمواطن مالا يحتمل، لهذا أرى أن يتم الاتجاه مباشرة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الذي عملت عليه هيئة منتخبة من الشعب، والعمل وفق نصوصه وأحكامه والخروج من دائرة المراحل الانتقالية والحكومات المؤقتة، والأجسام المنتهية المدة، والعودة إلى الشرعية القانونية والحفاظ على السيادة الوطنية.