أشار مسؤول بالحكومة التونسية إن الحكومة تخطط لتسريح حوالي 10,000 موظف من القطاع العام بشكلٍ طوعي مع تقديم حوافز مالية، كذلك يستعد 6500 موظف للتقاعد المبكر هذا العام ضمن خطة لخفض كتلة الأجور التي تعهدت بها تونس.

وأضاف أن خفض الوظائف سيدفع الأجور إلى الهبوط إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

ويأتي هذا القرار  بسبب الضغوط الدولية من القرضين، لخفض الإنفاق وخفض كتلة الأجور، إذ يقول صندوق النقد الدولي إن تونس من بين أعلى المعدلات في العالم.