أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، استقبال مركز البيضاء الطبي 25 حالة تسمم نتيجة تناول الفطر البري، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بتسجيل 22 حالة، معظم المصابين فيها من الأطفال، وسط تحذيرات طبية من مضاعفات خطيرة تشمل الفشل الكبدي وتلف الكلى.

وذكرت الوزارة أن 17 مصاباً غادروا المركز بعد تحسن حالتهم، بينما لا يزال 8 يتلقون العلاج، بينهم حالتان في عناية الأطفال و6 في عناية الباطنة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس قسم الباطنة بمركز البيضاء الطبي حمزة المسماري قوله إن بعض المصابين وصلوا إلى مرحلة الفشل الكبدي الحاد، ما يستدعي زراعة الكبد بصورة عاجلة، مشيراً إلى تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى مقارنة بالأيام السابقة، وداعياً الجهات المختصة إلى التدخل لتوفير العلاج اللازم.

وأوضح المسماري أن حالات التسمم ارتبطت بتناول نوع من الفطر البري السام يُعرف محلياً باسم «زل الكلب»، محذراً من تناول الفطر البري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك النوع المعروف باسم «القمحي»، بسبب التشابه بينهما وصعوبة التمييز بين الأنواع السامة والصالحة للأكل.

من جهته، قال مدير فرع جهاز الحرس البلدي بالبيضاء اللواء محمد عبد المجيد المبروك، لوكالة الأنباء الليبية، إن الإصابات طالت عائلات من مدينتي شحات والأبرق ومنطقة خولان، نتيجة تناول فطر يُعرف محلياً باسم «القتّيلة»، ويتشابه في شكله مع الفطر القمحي المتداول في المنطقة.

وأضاف المبروك أن الأعراض الأولية للتسمم تشمل آلاماً شديدة في البطن والإسهال والقيء، وقد تتشابه في بدايتها مع أعراض النزلات المعوية، الأمر الذي يصعب معه اكتشاف التسمم مبكراً، خصوصاً أن بعض المضاعفات الخطيرة تظهر بعد مرور عدة أيام على تناول الفطر.

وأشار إلى تسجيل إصابات داخل عائلة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال، يخضع الأطفال فيها للمتابعة الطبية، بينما يرقد الأب بالمستشفى بعد تعرضه لإصابة في الكبد ودخوله في غيبوبة.

كما سجلت عائلة أخرى إصابات بين أفرادها، من بينها فتاة تبلغ 16 عاماً تتلقى الرعاية في قسم العناية المركزة وهي في حالة غيبوبة وتخضع للأكسجين، فيما وصفت حالة والدتها وشقيقتها البالغة 12 عاماً بالمستقرة.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أعلن جهاز الحرس البلدي ضبط 145 طبقاً ونحو 13 كيلوغراماً من الفطر البري خلال جولات تفتيشية استهدفت منع تداوله في الأسواق، وسحب الكميات المضبوطة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذت دوريات مركز الحرس البلدي في اسلنطة حملة تفتيش على محلات الخضروات والفواكه، بناءً على تعليمات مدير فرع الجهاز بالبيضاء، للبحث عن الفطر المعروف باسم «القمحي»، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات معروضة للبيع ومصادرتها وتحريزها وسحبها من الأسواق.

وأكد المبروك استمرار متابعة الحالات المصابة، مثمناً جهود الأطقم الطبية في مركز البيضاء الطبي ومستشفى البيضاء، فيما دعا المواطنين إلى الامتناع عن تناول الفطر البري وعدم شراء الأنواع المعروضة دون التأكد من سلامتها.

من جانبه، حذر مركز البحوث الزراعية من جمع الفطريات البرية أو تناولها خلال موسم الأمطار، بسبب مخاطر الأنواع السامة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد والكلى والوفاة.

وقالت مديرة إدارة الإعلام والإرشاد الزراعي بالمركز شيخة سلام إن التشابه في الشكل واللون بين الفطريات السامة والصالحة للأكل يجعل التمييز بينها صعباً، مشددة على أن المظهر والرائحة ومكان النمو لا تمثل مؤشرات موثوقة لتحديد سلامة الفطر.

وأضافت أن الطهي والغلي والتجفيف لا تضمن التخلص من السموم الموجودة في الفطريات البرية، محذرة كذلك من الاعتماد على الصور والتطبيقات الذكية والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الأنواع الصالحة للأكل.

ودعت سلام المواطنين إلى تجنب تناول الفطر الذي يجمع من الطبيعة، والاقتصار على المنتجات الغذائية الموثوقة والخاضعة للرقابة الصحية، مؤكدة ضرورة التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى عند الاشتباه في تناول فطر بري، حتى في حال عدم ظهور أعراض، بسبب احتمال تأخر علامات التسمم.

كما دعت الباحثين والهواة إلى تحري الدقة العلمية عند التعرف على أنواع الفطريات ونشر المعلومات المتعلقة بها، في ظل صعوبة التمييز بين الأنواع السامة والصالحة للأكل.

وتتزامن التحذيرات مع موسم نمو الفطريات البرية عقب هطول الأمطار، إذ يمكن أن يؤدي الخلط بين الأنواع المتشابهة إلى حالات تسمم شديدة، وقد تتأخر أعراض بعضها قبل ظهور مضاعفات تمس الكبد والكلى، ما يجعل تجنب تناول الفطر مجهول المصدر والتدخل الطبي المبكر من أبرز إجراءات الوقاية.

1.1 مليون توقيع أوروبي يطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

تدرس المفوضية الأوروبية مبادرة شعبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك بعد تجاوز المبادرة الحد الأدنى المطلوب للنظر فيها.

وأعلنت المفوضية، الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن المبادرة جمعت نحو 1.1 مليون توقيع من مواطني 12 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، ما يتيح الانتقال إلى مرحلة دراسة المطالب ومناقشتها، فيما يتعين على المفوضية تقديم رد خلال مهلة تصل إلى 6 أشهر.

ويتهم منظمو المبادرة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مستندين إلى سقوط مدنيين وتهجير السكان وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ويرون أن استمرار العمل باتفاقية الشراكة يوفر لإسرائيل دعماً سياسياً ومالياً.

وتعتزم المفوضية الأوروبية عقد اجتماع مع منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مطالبهم، على أن يعقد البرلمان الأوروبي لاحقاً جلسة استماع علنية بشأن القضية، ضمن الإجراءات المترتبة على المبادرات الشعبية الأوروبية التي تستوفي شروط جمع التوقيعات.

وتنظم اتفاقية الشراكة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتشكل إطاراً للتعاون بين الجانبين، في وقت لا تزال فيه الدول الأعضاء منقسمة بشأن مسألة تعليق الاتفاقية، وسط تباين المواقف الأوروبية حيال الحرب في غزة والعلاقات مع إسرائيل.

وتمنح مبادرة المواطنين الأوروبيين، التي تستوفي شروطها القانونية، منظميها فرصة لعرض مطالبهم أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تعني اتخاذ قرار تلقائي بتنفيذها، إذ تظل المفوضية مطالبة بدراسة المقترح وتحديد موقفها منه.