أعلن مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء 5 مايو 2026، إصدار تعليمات جديدة تتيح للمصارف العاملة في ليبيا تنفيذ حوالات خارجية مباشرة لصغار التجار والحرفيين والشركات الصغرى، في خطوة تستهدف دعم النشاط التجاري وتسهيل استيراد السلع المسموح بها قانونيًا.

وأوضح المصرف، في منشور رسمي رقم 2026/14 صادر بتاريخ 5 مايو 2026 الموافق 18 ذو القعدة 1447 هـ، أن هذه التسهيلات تشمل الجهات التي لا يتجاوز حجم استيرادها السنوي 500 ألف دولار، عبر منظومة طلبات التغطية المصرفية، مع الالتزام الكامل بالضوابط المالية والقانونية المنظمة.

وأشار المصرف إلى أن التعليمات الجديدة تعزز من دوره الرقابي، وتحد من أي ممارسات مالية مخالفة أو محاولات تهرب، بما يسهم في حماية السوق وضبط العمليات التجارية الخارجية.

وتضمنت الضوابط تحديد سقف الحوالة الخارجية للجهة المستفيدة عند 100 ألف دولار كل 3 أشهر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع اشتراط امتلاك حساب مصرفي لدى المصرف المنفذ للحوالة، والحصول على الكود المصرفي CBLKEY ساري المفعول.

كما نصت التعليمات على ضرورة تغطية قيمة الحوالة بالكامل بنسبة 100% بالدينار الليبي عند التنفيذ، وتقديم فاتورة مبدئية تتضمن تفاصيل البضائع المستوردة، إلى جانب الالتزام باستخدام المبالغ للأغراض المحددة وتوريد السلع عبر المنافذ الرسمية.

وألزم المصرف الجهات المستفيدة بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الحوالة، مع إخطار إدارة الرقابة على المصارف في حال عدم الالتزام، مؤكدًا أنه لن يُسمح بإجراء حوالات جديدة للجهات المخالفة.

وشددت التعليمات على الالتزام التام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة التحقق الدقيق من صحة المستندات والبيانات قبل تنفيذ أي حوالة مالية.

كما أكد المصرف أهمية التزام المصارف بتقديم تقارير شهرية تتضمن تفاصيل الحوالات المنفذة للأغراض التجارية، على أن تُسلَّم هذه التقارير في منتصف الشهر التالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الإشراف على القطاع المصرفي، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا ومرونة لصغار الفاعلين الاقتصاديين، بما يدعم حركة الاستيراد القانونية ويحد من التعقيدات الإجرائية.