أقرت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، تدابير مشددة جديدة منها الدعوة إلى فرض حظر تجوال ليلي في كل أنحاء البلاد وتعليق الدروس ومنع التنقل بين الولايات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في بيان “كافة الولاة إلى إعلان حظر التجوال بكافة الجهات وذلك من الاثنين الى الجمعة من الساعة 19.00 إلى الساعة الرابعة صباحا ويومي السبت والأحد من الساعة 18.00 الى الساعة 5 صباحا”.

كما تم منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية.

وتقرر أيضا تعليق الدروس بالمدارس والمعاهد إلى يوم الأحد 8 نوفمبر، بالغضافة إلى توقف الدروس في الجامعات لمدة أسبوعين والاعتماد على التعليم عند بعد.

وتقرر غلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بـ 30% في الفضاءات المغلقة و50% في الفضاءات المفتوحة وتنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات والغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات.

ومنعت الحكومة التونسية كافة التظاهرات العامة والخاصة انطلاقا من يوم الجمعة 30 أكتوبر إلى غاية يوم الأحد 15 نوفمبر2020، بالإضافة إلى منع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل.

كما تم تعليق ارتياد كل دور العبادة إلى غاية 15 نوفمبر 2020.

وقالت الحكومة إنه تم اتخاذ القرارات “تحسبا لمزيد من تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خصوصا مع ارتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا ومحافظةً على تماسك المنظومة الصحية”.

يأتي ذلك في حين، سجلت تونس مؤخرا أكثر من 1000 إصابة يومية جديدة بالوباء وفق الأرقام الرسمية، في حين تعاني مستشفيات البلاد من نقص في المعدات والموظفين، وتواجه صعوبة في التعامل مع تدفق المرضى، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

يُشار إلى أن تونس نجحت جزئيا في السيطرة على الوباء أواخر يونيو، وأعادت فتح حدودها ورفعت غالبية التدابير الوقائية منذ مطلع الصيف قبل أن تعود الإصابات إلى الارتفاع.