أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم (1865) سنة 2025م، بشأن تشكيل لجنة لتعويض المواطنين المتضررين في بلدية الأصابعة.

وبحسب القرار، “يترأس اللجنة وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعضوية الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وخبراء التقديرات الحسابية بجهاز المباحث الجنائية وعميد بلدية الأصابعة و مدير إدارة المشروعات”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أصدر “قرارا يقضي بصرف 70 مليون دينار، تعويضات لمتضرري الحرائق بمدينة الأصابعة”.