أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك صدر فجر الاثنين، استعدادها للنظر في رفع العقوبات المفروضة على إيران، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق بين طهران وواشنطن وصف بأنه خطوة مهمة على طريق خفض التصعيد بين الجانبين.

وجاء في البيان أن الدول الأربع ترحب “ترحيبًا حارًا” بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن هذا التطور يمثل تحولًا دبلوماسيًا مهمًا في مسار الملف النووي الإيراني.

وأكدت الدول الأوروبية في بيانها أن إيران “يجب ألا تحصل أبدًا على أسلحة نووية”، مشددة في الوقت ذاته على استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الوصول إلى تسوية نهائية تضمن الاستقرار الإقليمي.

وأوضح البيان أن مسألة رفع العقوبات ستظل مرتبطة بتنفيذ إيران خطوات “واضحة وذات مصداقية” تتعلق ببرنامجها النووي، في إشارة إلى أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطًا بالتقدم الفعلي في هذا الملف الحساس.

وفي تطور متزامن، أعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن وافقت على إنهاء ما وصفه بـ”الحالة العدائية”، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع طهران، مؤكدًا عبر منصته “تروث سوشيال” إتمام الاتفاق وتحيته للمسار الجديد.

كما أشار ترامب إلى قرارات مرتبطة بالملاحة في المنطقة، بينها فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، ورفع الحصار البحري المفروض، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من ترتيبات أوسع مرتبطة بالاتفاق.

وفي سياق متصل، رحبت أطراف إقليمية بالتطور الجديد، حيث أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن شكره للولايات المتحدة وإيران على تبني الحل الدبلوماسي، كما أشاد بدور قطر والسعودية وتركيا في دعم جهود الوساطة التي أدت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويأتي هذا التحول في وقت يشهد فيه الملف الإيراني واحدًا من أكثر مراحله حساسية، وسط ترقب دولي لكيفية ترجمة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وما إذا كانت ستقود إلى إعادة صياغة العلاقة بين طهران والغرب خلال المرحلة المقبلة.

ويعد الملف النووي الإيراني من أبرز ملفات التوتر في الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين، حيث تداخلت فيه العقوبات الاقتصادية مع المفاوضات الدبلوماسية المتقطعة.

ويشكل أي اتفاق جديد بين واشنطن وطهران نقطة تحول محتملة في مسار العلاقات الدولية في المنطقة، خصوصًا مع الدور الأوروبي المتجدد في ربط رفع العقوبات بالتزامات نووية واضحة.