وأوضح الوزراء في بيان مشترك إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين، وستسمح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، كما ستوفر إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا.

وأشار البيان إلى أن التعديلات الجديدة ستقدم أيضا نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي، موضحًا أنه سيتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

هذا وستساعد لائحة التعديلات على قانون تأشيرات الاتحاد الأوروبي أيضا في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، فيما ستقوم المفوضية الأوروبية بموجب هذه الآلية بتقييم تعاون البلدان الثالثة في إعادة قبول تلك الفئة بانتظام.

كما نوه البيان بأنه في حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ستقترح المفوضية أن تطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة.