أطلق رئيس المجلس الأعلى للدولة «خالد المشري» مبادرة وصفها بالشاملة لحل الأزمة الليبية، وذلك بهدف تعزيز جهود السلام بما في ذلك مؤتمر برلين.

حيث تحصلت «عين ليبيا» على نص مبادرة المشري والتي طرح خلالها حلولاً عملية للخروج من نفق الأزمة المُظلم بما يزيل مبررات الصراع ويُشرك جميع مكونات الشعب الليبي في خارطة الحل.

وتضمنت المبادرة حسب نص البيان 5 مسارات أولها المسار الدستوري الذي يتضمن اقتراح باعتماد الباب الثالث من مشروع الدستور الخاص بنظام الحكم، وإجراء تعديلات على الإعلان الستوري طبقاً للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي.

أما المسار السياسي للمبادرة فيتضمن إنهاء المرحلة الانتقالية بإنهاء الأجسام السياسية الحالية بعملية انتخابية ووفق خطة زمنية لا تتعدى أربعة أشهر.

كما تضمن المسار الأمني لمبادرة المشري الوقف الفوري لإطلاق النار وتراجع مسلحي حفتر من الحدود الإدارية لمدينة طرابلس، بالإضافة إلى انسحاب قوات ترهونة إلى حدود ما قبل 4 أبريل والتزام قوات الجيش الليبي بعدم دخول المدينة وفرض حظر للطيران بكافة أنواعه.

وأكدت المبادرة في مسارها الأمني على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل مهني وفقاً للاتفاق السياسي، ودعم قوة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى استيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق شروط ومواصفات محددة.

هذا وأوضح المحور الرابع من محاور المبادرة والذي أتى تحت عنوان أولويات عمل الحكومة كيفية الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإدارة الشؤون الوطنية بما يُحقق مصلحة البلاد، بالإضافة إلى  إعداد الميزانية العامة وترسيخ مبدأ الحكم الذاتي للبلديات وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والأمنية.

وطالب المحور الخامس حسب نص المبادرة والذي أتى تحت عنوان إجراءات بناء وتعزيز الثقة بوقف الخطاب الإعلامي التحريضي، وتبني خطاب ديني وسطي، وخلق آلية حوار مستمرة للمصالحة، بالإضافة إلى تبني الشفافية في إدارة المال العام، وإصلاح الخدمات الأساسية المُقدمة للمواطن والعدالة في تقديمها.

وأعرب المشري في ختام مبادرته عن أمله في إسهامها بصناعة بيئة تنعم بالسلام والاستقرار وتؤسس لبناء دولة مدنية.