أصدر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي رسالة موجهة إلى النائب العام ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويأتي إصدار الرسالة بعد جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة حول الأوضاع في ليبيا، حيث استقبلت اللجنة 4 شهود وباحثين ومتخصصين في الشأن الليبي.

وجاء في نص الرسالة:

إننا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتزايدة عن ارتكاب جرائم حرب من قبل الأطراف المتحاربة في ليبيا. إن عملية السلام والإنتقال السياسي في ليبيا لهما أهمية استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة ولحلفائنا. وتمثل جرائم الحرب تهديداً خطيراً على الإستقرار في ليبيا من خلال تعميق تداخلات الصراع وإلحاق الأذى بفرص الحل السلمي، لذلك، نطلب منكما باحترام التحقيق في جميع مزاعم جرائم الحرب في ليبيا التي قد تستدعي المحاكمة.

على وجه الخصوص، لاحظنا بقلق التقارير الأخيرة عن جرائم الحرب المزعومة والتعذيب التي ارتكبتها قوات تحت قيادة مواطن من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وهو خليفة حفتر، حيث أن حفتر يقود ائتلافاً لميليشيات في ليبيا متهمةً بانتهاك أحكام قوانين جرائم الحرب الأمريكية، وقانون الولايات المتحدة للتعذيب، واتفاقيات جنيف، وقانون حقوق الإنسان المعترف به دولياً.

إننا ندعوكما باحترام للتحقيق مع حفتر ومرؤوسيه عن الانتهاكات المحتملة لقانون جرائم الحرب الأمريكي، رقم 18، الفقرة 2441، وقانون التعذيب، المادة 18 من قانون الولايات المتحدة رقم 2340A.

وأضافت الرسالة:

في تقديرنا، تم سن قانون جرائم الحرب من قبل الكونغرس على وجه التحديد لظروف مثل هذه، حيث يقوّض مواطن أمريكي بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة في ليبيا، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا، وفي الوقت نفسه، تُتهم قوات حفتر بارتكاب جرائم حرب ألحقت معاناة ووحشية غير ضرورية أثناء العمليات العسكرية، من خلال القيام بذلك، يمكن لقوات حفتر أن تعمّق من صعوبة الصراع وتدفعه نحو مزيد من الحدة والوحشية وسفك الدماء.

بالإضافة إلى المسؤولية المباشرة، فإن معرفة حفتر ومشاركته في جرائم الحرب المرتكبة من قبل مرؤوسيه، تشكل في حد ذاتها جريمة حرب بموجب مبادئ التواطؤ القياسية، كما لاحظ المستشار الخاص السابق في وزارة الدفاع ريان غودمان، فإن الإيداع الإضافي للحكومة الأمريكية في قضايا غوانتانامو استُمِد من المحكمة الجنائية الدولية التي حاكمت الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ورأت المحكمة الدولية في تلك القضية أن الرجل المسؤول عن مساعدة جرائم الحرب والتحريض عليها لا يتطلب سوى العلم وليس معرفة الغرض. ونص الحكم على أن المتهم “كان يدرك الاحتمال الكبير بأن أفعاله ستساعد على ارتكاب جريمة من قبل الجاني.

هذا ولخصت الرسالة الجرائم المزعومة ذات الصلة بهذه القضية فيما يلي:

• في شريط فيديو لعام 2015 يصور خطاباً إلى قوات تحت قيادته، يبدو أن حفتر يعطي أمراً بعدم أخذ أي أسرى. إن “الحرمان من الرأفة” محظورٌ بموجب أحكام قانون جرائم الحرب الأمريكية بشأن القتل في النزاعات المسلحة غير الدولية.
• اتُهِمت قوات تحت قيادة حفتر مراراً وتكراراً بالقصف العشوائي للمناطق المدنية، وهي أعمال محظورة بموجب قانون جرائم الحرب الأمريكية.
• أصدر رئيس المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد مرؤوس رئيسي لحفتر، محمود مصطفى بوسيف الورفلي، بتهمة ارتكاب جرائم، بما في ذلك المشاركة في إعدام 33 معتقلاً أو الأمر بإعدامهم. تشير أدلة لاحقة إلى أن المذبحة كان يمكن أن يكون قد أمر بها  حفتر نفسه. هذا من شأنه أن يشكل انتهاكا لقانون جرائم الحرب الأمريكي الذي يحظر القتل في النزاعات المسلحة غير الدولية.
• اتُهِمت قوات تحت قيادة حفتر بالتعذيب وفقاً لدعوى في أوائل يناير رفعتها مجوعة ليبية مستقلة، التضامن مع حقوق الإنسان، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
• تشير تقارير الأمم المتحدة لعام 2018 أيضاً إلى أن قوات حفتر متهمة بممارسة التعذيب على نطاق واسع في سجن الكويفية.

واختتم أعضاء لجنة الشؤون الخارجية رسالتهم بالقول:

إن ارتكاب جرائم حرب من قِبل أي شخص، في أي مكان، يهدد في نهاية المطاف خير المواطنين الأميركيين في الداخل وسلامة وخير المدنيين والقوات الأمريكية في مناطق الصراع، وهذا يكمن وراء دوافع وتاريخ قوانين الولايات المتحدة التي تحكم جرائم الحرب.

إن ارتكاب مواطن من مواطني الولايات المتحدة لجرائم حرب هو وصمة عار خاصة على شخصيتنا الوطنية ويحد من قدرة رئيس الولايات المتحدة على تعزيز نهايات عادلة وكريمة للصراعات في جميع أنحاء العالم، على هذا النحو، نحثكم على التحقيق في الوقت المناسب في جرائم الحرب هذه التي يُزعم أن حفتر ومرؤوسيه قد ارتكبوها، علاوة على ذلك، نطلب باحترام أن تقدموا إحاطة بشأن النتائج الأولية التي يتوصل إلها مساعدوكم المتعلقة بهذه الأمور في غضون 120 يوماً.