وتطرق الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، لمناقشة تسوية مستحقات المعلمين ومرتبات المنسبين الجدد، ومتابعة إجراءات صرف علاوة الحصة والصعوبات التي واجهت بعض المراقبات التعليمية أثناء صرفها.

كما تم استعراض التقرير الدوري نصف الشهري لمكتب المتابعة حول سير الدراسة، بالإضافة إلى مناقشة استعدادات مراقبات التعليم لتنظيم امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي باعتبارها تُجرى لأول مرة على مستوى كل مراقبة، وكذلك استعدادات المركز الوطني للامتحانات لتنظيم امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة دور مكاتب ووحدات التفتيش التربوي ومراقبات التعليم في تنفيذ الدورات المنهجية المجانية التي تكفلت الوزارة بتنظيمها لأول مرة، بالإضافة إلى استعراض التقرير النهائي لإدارة الاحتياط العام حول تنفيذ الملاك الوظيفي لهذا العام، وكذاك متابعة خطة مصلحة المرافق التعليمية في صيانة المدارس وعرض تقرير إدارة النشاط المدرسي حول مراحل تنفيذ خطتها

وطالب وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، في سياق حديثه خلال الاجتماع، مراقبي التعليم بضرورة المباشرة في تنفيذ دورات التقوية المنهجية بداية من شهر مارس المقبل، مبيناً أن الالتحاق بدورات التقوية المنهجية التي ستنظمها الوزارة في مختلف مراقبات التعليم لدعم طلبة الشهادة الإعدادية والثانوية لا يقتصر على الطلبة الدارسين في المدارس العامة فقط وإنما ستشمل كذلك الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة.

بدوره أوضح رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي على المهنكر، أن الإعلان عن الأوزان النسبية للموضوعات هو خطوة في الاتجاه الصحيح والهدف منه هو إظهار ما الذي ينبغي أن يتعلمه المتعلم وفي أي مستوى ينبغي أن يتعلمه، مؤكداً بأن هذا الإجراء لن يكون استثناءً هذا العام الدراسي فقط بل سيكون ضمن خطتنا الدراسية مستقبلاً وبشكل مستمر.

من جانبه أكد مدير مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، أن المصلحة مستعدة لتوفير الوسائل التعليمية المتمثلة في المقاعد أو السبّورات البيضاء أو الخطاط الخاص بها وفقاً للاحتياج الفعلي لكل مؤسسة.

كما أوضح مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الطاهر حبيب، أن الوزارة وضعت خطة احتساب الأوزان النسبية للموضوعات بحيث لا يخل بجوهر العملية التعليمية ولا يتعارض والأهداف المرسومة لكل مقرر بالإضافة إلى تحديد عدد الاسئلة لكل مقرر دراسي.