وافتتح الوزير الاجتماع بكلمة أثنى فيها على جهود مراقبي التعليم والمعلمين والعاملين بالقطاع في ظل هذه الظروف والتحديات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأشار د. عمار زايد إلى العراقيل التي واجهت الوزارة مع بداية العام الدراسي، مُطالباً كل عناصر المنظومة التعليمية بمواصلة وبذل كل الجهود في المساهمة في مواصلة العملية التعليمية.

كما بيَّن الخطوات التي اتخدتها الوزارة نهاية العام 2019 لاسيما فيما يتعلق بصرف مكافأة المعلمين وكذلك مستحاقات علاوة الحصة بالإضافة إلى صرف الميزانية التشغلية للمدارس بشكل مباشر.

هذا وناقش المجتمعون الموقف العام لتسوية الأوضاع المالية ومرتبات المنسبين الجدد.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية أن اللجنة كُلِفت للعمل في وقت محدد لخدمة وتسوية الأوضاع المالية من علاوات وفروقات، بما يتوافق والإجراءات الإدارية المُتخدة من جهة العمل، منوهاً بأنهم على أتم الاستعداد للتعاون والعمل مع جميع مراقبات التعليم وبإمكانهم التواصل معهم لتسوية أوضاع العاملين التابعين لهم من خلال تكليف مندوب بشكل رسمي بحيث يتولى هذه المهمة.

من جانبهم قدم مراقبي التعليم بالبلديات موقف عن سير العملية التعليمية، متضمنا الصعوبات التي تواجههم للعمل على وضع الحلول لها، منها العجز في بعض التخصصات وصيانة المدارس والعجز القائم في بعض التخصصات.

ومن جهته قدم مدير إدارة النشاط المدرسي، تقرير عن مراحل تنفيذ خطة عمل النشاط لهذا العام، وكذلك مصلحة التفتيش التربوي تقدمت بتقريرها عن استكمال هياكلها التنظيمية بالإضافة إلى عرض تقرير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم حول خطته لعام 2020.