ناقش وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة”، اليوم الأحد، تنظيم آلية إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج، وكيفية التغلب على الإشكاليات التي صاحبت إجراءها السنوات الاخيرة الماضية فيما يتعلق ببيانات الطلبة ومدى صحة تحصلهم على تسلسل تعليمي سليم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان وزارة التعليم في العاصمة طرابلس، والذي ضم إلى جانب وكيل الوزارة مدير إدارة التعليم الخاص “عمران العموري” ، ومدير المركز الوطني للامتحانات “محمود البوعزي” ومدير إدارة رياض الأطفال “محمود الوندي”، ومدير مكتب شؤون الوزارة “عبد الفتاح الفاضلي”، ومدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد “فاضل سعد”، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء “سمية راشد”.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوكيل تطرق خلال الاجتماع، إلى الشروط والقوانين واللوائح التي تنظم العمل بالمدارس الليبية بالخارج.
وطالب “عادل جمعة”، إدارة التعليم الخاص بتحديد المدارس المعتمدة بالخارج، والإعلان عنها عبر صفحة وموقع الوزارة الرسميين، وإحالة تقرير مفصل بأسماء وأعداد طلبة الشهادتين للمركز الوطني للامتحانات, مطالباً المركز بعدم إدخال بيانات أي مدرسة لم تتم إحالتها من قِبل إدارة التعليم الخاص، ومشدداً على ضرورة التزام جميع المدارس باستكمال إجراءات الحصول على أذن مزاولة وتجديده بشكل سنوي.
ودعا “جمعة”، أولياء الأمور إلى ضرورة التحقق والتأكد من مدى صحة اعتماد المدارس من طرف الوزارة قبل تسجيل أبنائهم بها، وعدم تهاونهم بمستقبل أبنائهم من خلال تسجيلهم أو تقييدهم بمدارس دون التحقق من صحة اعتمادها لدى وزارة التعليم.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الملحقيات الأكاديمية بالخارج لمراجعة ملفات الطلبة.
اترك تعليقاً