الشاة بعد ذبحها، إما أن يكون لحمها كله حلال، أو يكون لحمها كله حرام، فلا يعقل أن يكون مقدم الشاة حرام، وموخر الشاة حلال، جميعنا يعلم بأن المجلس الثلاثة “الرئاسي والنواب والدولة” قد خرجوا علينا من رحم الاتفاق السياسي بالصخيرات، وليس هناك أي نص بالاتفاق يسمح لأي مجلس بإلغاء الآخر ،لأنها مجالس مفروضة ومؤقتة وليست مجالس منتخبة من الشعب.

السيد “غسان سلامة” وبعثته الأممية للدعم في ليبيا قاموا بالتغريد على توتير بأن “البعثة ترحب بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات عامة وتتمنى له النجاح في مسعاه “.

يا سيد “غسان سلامة” التعديل الدستوري العاشر الذي أقره مجلس النواب ولا ندري شيء عن النصاب القانوني هل الحاضرين “102” نائباً أم “122” نائبا ،وبإجماع الحاضرين كما يقول الناطق الرسمي للمجلس، حيث يتضمن هذا التعديل:

أولاً: تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم ،وتتضمن المادة تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية وشرط أن يتحصل مشروع الدستور على موافقة 50 في المائة زائد واحد في كل إقليم وثلثي المقترعين على مستوى البلاد.

ثانياً: تضمين ما أقره مجلس النواب بشأن مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عنه.

وفي تغريدتكم يا سيد “سلامة” قد رحبتم بالاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة التي ستوصلنا إلى مرحلة المؤسسات الثابتة ولم تأتي في تغريدتكم على ذكر المجلس الرئاسي الجديد الذي قام بإقراره مجلس النواب، والذي تم تحديد موعد لاختياره بالاتفاق مع مجلس الدولة.

نتساءل: هل يجوز حسب الاتفاق السياسي أن يقوما كل من مجلسي النواب والدولة بإلغاء المجلس الرئاسي الحالي واختيار مجلس رئاسي جديد؟.

فهل هذا ما تم الاتفاق عليه في باريس وباليرمو؟

يا سيد “سلامة” لقد أخبرتنا بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى قبل نهاية عام 2018، وجاء مؤتمر باريس وأعلنتم عن نفس الميعاد، ثم جاء مؤتمر باليرمو، وأعلنتم أن الانتخابات ستكون في مايو 2019، وهاهو مجلس النواب يدخلنا في مرحلة انتقالية جديدة باختيار مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة على طريقة “عقيلة والمشري” وقانون استفتاء مغيب ومعه لن نحلم بإقرار دستور وسيتطلب هذا الأمر مرحلة مؤقتة جديدة لا تقل عن أربع سنوات، فالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة تم بطريقة “هذه لك وهذه لي” ولم يتم حسم كثير من المشاكل كالمادة الثامنة وغيرها، وجميعنا بكل صراحة قد فقدنا الثقة في تلك المجالس التي ابتلانا بها الاتفاق السياسي.

المطلوب الآن من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تخليصنا من تلك المجالس الثلاثة المغتصبة للسلطة والتي لا تتمتع بأي شرعية انتخابية من الشعب ،نعم جميعها تستمد شرعيتها من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، وقد آن الأوان لوضع نهاية لهم من خلال جدول زمني محدد نهايته شهر مايو 2019.

جميعنا يعلم بأن اللعب أصبح على المكشوف وأن ما قام به مجلس النواب وشريكه مجلس الدولة هي عملية أستباقية لضرب ما يسمى ب” المؤتمر الوطني الجامع ” في مقتل ،فالمؤتمر سيتم عقده في يناير 2019، ومجلسي “عقيلة والمشري” قد حددا موعد لاختيار مجلس رئاسي جديد ” منهم فيهم ” في تاريخ 2018/12/11 القادم وسيتم تشكيل حكومة بعدها بأسبوع وسيتم منحها الثقة من مجلس النواب قبل نهاية هذا العام ،فماذا نحن بفاعلين بمؤتمرك الوطني الجامع يا سيد سلامة؟.

وأتمنى أن تقوم بعثة الأمم المتحدة بنشر تغريدة بخصوص ما أعلن عنه كل من مجلسى النواب والدولة عن أختيار مجلس رئاسى جديد من رئيس ونائبين وسنكون لكم من الشاكرين.