ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء الغربية شهد تعديلات جوهرية في نسخته الثالثة المعدلة، تزامناً مع تأجيل جلسة التصويت في مجلس الأمن الدولي إلى مساء الجمعة.

ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية عن مصادر دبلوماسية في نيويورك أن المفاوضات داخل مجلس الأمن شهدت خلال الساعات الأخيرة تطورات مهمة، أبرزها توزيع النسخة الثالثة المعدلة من مشروع القرار الأمريكي بعد مشاورات مكثفة بين البعثات الدبلوماسية.

وأوضحت الصحيفة أن التحركات الدبلوماسية التي قادتها الجزائر، إلى جانب دول أعضاء في مجلس الأمن، أسفرت عن إدخال تغييرات عميقة على نص المشروع، بعد اتصالات أجريت مع عدد من العواصم المؤثرة ومع الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسعد بولس.

وبحسب المصدر، تضمنت النسخة الجديدة من المشروع تعديلات جوهرية، من أبرزها:

• تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهراً كاملة، بدلاً من ثلاثة أشهر كما ورد في المسودة الأولى.

• إسقاط أي إشارة إلى احتمال إنهاء مهمة البعثة أو تغيير ولايتها.

• تأكيد صريح على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو الحق الذي ورد مرتين في النص الجديد، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

• حذف العبارات التي كانت تمنح خطة الحكم الذاتي المغربية صفة “الأساس الوحيد” للحل، وفتح الباب أمام الطرفين لتقديم مقترحات جديدة ضمن إطار تصفية الاستعمار.

• تأكيد المركز القانوني لجبهة البوليساريو بوصفها طرفاً أساسياً في العملية التفاوضية إلى جانب المغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات ما زالت متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت، بهدف إدخال تعديلات إضافية تضمن انسجام مشروع القرار مع الإطار القانوني الدولي لقضية الصحراء الغربية.

يُذكر أن النسخة الأولى من المشروع الأمريكي كانت قد نصّت على تمديد ولاية بعثة “مينورسو” لثلاثة أشهر فقط، واعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 “أساساً جاداً” لحل النزاع.