وكالة ليبيا الرقمية 

رفض مجلس النواب المنعقد في طبرق منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وذلك خلال جلسة رسمية اليوم الاثنين.

وقال طارق الجروشي، عضو مجلس النواب أن “مجلس النواب الليبي صوت خلال جلسته الرسمية اليوم علي عدم منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة برئاسة فائز السراج”.

وأوضح النائب أن “الجلسة انعقدت بحضور 101 عضو صوت منهم 61 نائب برفض تشكيلة الحكومة المقدمة وصوت نائب واحد لصالح الحكومة فيما امتنع آخرون (لم يذكر عددهم) عن التصويت إضافة لانسحاب عدد أخر من القاعة قبل التصويت”.

وفي معرض تبريره لرفض تشكيلة الحكومة من غالبية النواب، اعتبر النائب الجروشي أن “التشكيلة التي تقدم بها فائز السراج معيبة ولا تلبي طموح الليبيين”، مشيرا إلي أن “بعض أعضاء مجلس النواب طالبوا السراج بتقديم حكومة مصغرة فيما طالب البعض الأخر باعتبار المجلس الرئاسي كاملا غير قانوني”.

وأشار النائب أن الجلسة جرت بعد مشاورات عديدة نتج عنها جلسة مكتملة النصاب شهدت حضور رئيس المجلس عقيلة صالح و نائبة حميد حومه.

وقال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إنه انعقدت الاثنين الجلسة الرسمية لمجلس النواب بنصاب بلغ 102 نائب، لمناقشة جدول الأعمال الرسمي السابق بشأن التعديل الدستوري، وتضمين الاتفاق السياسي، وطرح تشكيلة الحكومة المقترحة للثقة.

وأضاف قويرب في تدوينة له على صفحته بموقع “فيسبوك” إن هذا هو جدول الأعمال الرسمي والذي لم يستكمل في السابق، وما عداه هو مجرد محاولة لوضع جدول أعمال جديد في جلسات تشاورية لا يجوز فيها اتخاذ أي قرار. وعليه لا قيمة لكل الكلام الذي يثار من قبل المشككين في هذا الشأن.

وفي 25 يناير رفض مجلس النواب التشكيلة الحكومية التي تقدم بها فائز السراج و المكونة من 32 وزير، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخري لحكومة مصغرة خلال عشرة أيام قدم بعدها السراج في فبراير تشكيلة جديدة تضم 18 وزير لمجلس النواب (البرلمان) المنعقد في طبرق للمصادقة عليها لكن الأخير فشل علي مدي أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة.

وقالت النائبة سلطنة المسماري إن مجلس النواب عقد جلسة الاثنين كاملة النصاب بحضور 101 عضو وبرئاسة عقيلة صالح عيسى ونائبه الثاني الدكتور حميد حومة.

وأضافت المسماري، إن جدول أعمال الجلسة اعتمد على آخر جدول المجلس قبل الانقطاع، والذي تضمن مناقشة التعديل الدستوري والتصويت على الحكومة، ولذلك صوت المجلس على الحكومة، ولم يجر التعديل الدستوري لعدم توافر النصاب الكامل “الثلثين +1” المطلوب للتصويت عليه.

وقال النائب عن أوباري عبدالقادر حسن سليمان إن جلسة مجلس النواب الاثنين كانت لتقريب وجهات النظر بين المؤيدين والرافضين حكومة الوفاق.

وأضاف سليمان أنهم تفاجؤوا بالتصويت على حكومة الوفاق، وهذا الأمر غير مقبول شكلاً وموضوعًا، لأن هذا التصويت كان من المفترض أن يدرج في جدول الأعمال، الذي يعده المكتب الرئاسي قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة.

وتابع أن جدول الأعمال الذي كان من المفروض عرضه على المجلس في جلسة 8 أغسطس الماضي، لا يتضمن أي بند بخصوص منح الثقة، بل كان أبرزها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومقترح قانون بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني بطرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر 2015 على اتفاق يقضي بتشكيل ثلاث هيئات تقود المرحلة الانتقالية في البلاد وهي حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والمجلس الأعلى للدولة ويتشكل من 145 عضو من المؤتمر الوطني بطرابلس ومن المجلس الرئاسي المتكون من رئيس الحكومة ونوابه، إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية.