أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العراق وتركيا سيوقعان اليوم الأحد، وثيقة جديدة لتنظيم إدارة المياه المشتركة، في خطوة وصفها بأنها الأولى من نوعها بين البلدين.

وأوضح حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في بغداد أن المباحثات التي جرت خلال الأسابيع الماضية في أنقرة وبغداد ركزت على إدارة نهري دجلة والفرات، وأسفرت عن تفاهمات تم تحويلها إلى وثيقة رسمية سيتم توقيعها بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأكد حسين أن الاتفاقية تأتي ضمن إطار استراتيجية شاملة، تشمل أيضًا دراسة 26 مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات المياه، والصحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والنقل، والأمن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ثمار مباحثات موسعة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين بغداد وأنقرة.

وأوضح وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله أن الاتفاق مع تركيا يقضي بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات يوميًا، مشيرًا إلى استمرار عمل لجان مشتركة بين العراق وتركيا وإيران لضمان حصص المياه وفق الاتفاقيات الإطارية، بما يشمل مشاريع البنية التحتية للري والسقي في الأراضي العراقية.

من جانبه، أثنى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على جهود الحكومة العراقية في إدارة ملف المياه، مؤكداً أن الاتفاق الجديد سيساهم في تطوير البنية التحتية المائية بالعراق ويشكل خطوة مهمة لتوسيع التعاون في مجالات التنمية بين البلدين.

كما أشار فيدان إلى أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة، بما فيها تلك التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق العام الماضي.

ولم يقتصر اللقاء على ملف المياه، بل تناول أيضًا ملف حزب العمال الكردستاني، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء النشاط المسلح للتنظيم داخل العراق وسوريا وإيران.

وأكد الوزير التركي ضرورة استمرار الجهود الإقليمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيدًا برؤية أنقرة القائمة على حل الدول لمشكلاتها دون تدخل خارجي مباشر، نظرًا لما تمتلكه من قدرات لتحقيق استقرار إقليمي مستدام.

يذكر أن أزمة المياه بين العراق وتركيا تتعلق أساسًا بالموارد المائية المشتركة، حيث ينبع نهرا دجلة والفرات من تركيا ويمران بسوريا قبل دخولهما العراق، فيما أدت السدود التركية الكبرى، مثل سد إليسو على نهر دجلة وسدود أخرى على الفرات، إلى تقليص التدفقات المائية خصوصًا خلال فترات الجفاف، مما أثر على الزراعة والمياه الجوفية والنظام البيئي في جنوب العراق.

ويمثل توقيع الوثيقة الجديدة خطوة استراتيجية لضمان حصص مائية عادلة للعراق، وتحسين إدارة الموارد المائية المشتركة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون التقني والاقتصادي بين بغداد وأنقرة في مجالات الري والطاقة والمياه.