مقدمة :

يرصد هذا التقرير طبيعة العلاقات العربية الروسية عموما والعلاقات الروسية الليبية على وجه الخصوص ومحركات التواصل بين روسيا وليبيا وأهداف الأولى من التحرك في المنطقة المتوسطية,  كما يرصد أبعاد التدخل الروسي في الملف الليبي وتقارب الكرملين مع خليفة حفتر الذي يقود حربا في الشرق الليبي متذرعا بمكافحة الارهاب وهو الذي اعلن موقفه الرافض للحراك السياسي التوافقي ومخرجاته المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني كما يعنى التقرير بتوصيف عام للخارطة السياسية والأوضاع العسكرية الراهنة في البلاد و يتابع التقرير أيضا ملامح التطور الذي طرأ على الموقف الروسي, ويدرس تداعيات هذه التطورات على المشهد السياسي والعسكري في ليبيا, ويقرأ ردود الفعل الإقليمية  والدولية التي أعقبت زيارة خليفة حفتر لروسيا و التقائه بوزير الخارجية سيرجي لافروف وصولا إلى تحريك روسيا أحد قطعها الحربية باتجاه السواحل الليبية و توقيع بعض الاتفاقيات التي يرجح البعض انها عقود سلاح قديمة منذ عهد القذافي تم تفعيلها, كما تضمن التقرير السيناريوهات المحتملة لمآلات التدخل الاقليمي والدولي في ليبيا والبدائل الممكنة  لمواجهة التدخل الروسي أو الحد منه, والاستفادة من دول الجوار والدول الاقليمية و الدولية التي لديها مصالح في ليبيا قد تتعارض بطريقة أو بأخرى مع مشروع الكرامة ومن ورائه روسيا.

 

العلاقات الروسية الليبية

الدور الروسي كان حاضرا بقوة في مناقشات الدول الكبرى بشأن مستقبل ليبيا سنة 1949 م ومنذ ذلك الحين والدور الروسي يظهر مقابلا للدور الغربي الذي قادته بريطانيا قبيل منح ليبيا استقلالها ثم برز أكثر مع استيلاء العقيد القذافي على مقاليد الحكم في ليبيا وانحيازه إلى المعسكر الاشتراكي في الحرب الباردة بين حلفي وارسو والناتو

مثلت أحداث 17 فبراير عملية قضاء على حليف تاريخي  لها في شمال أفريقيا جمعته مع روسيا مصالح عسكرية فهي المصدر الرئيس للسلاح الليبي و التي أبرمتها الحكومة الروسية مع نظيرتها الليبية إلى جانب مشاريع كان الطرفان يناقشان تنفيذها في ليبيا من أجل ذلك لم تتوان روسيا في الاعتراض على دور المجتمع الدولي من خلا ل التحالف الدولي ثم حلف الناتو في إسقاط نظام القذافي الحليف القديم رغم إنها لم تعترض على قرار مجلس الأمن بالتدخل في ليبيا من أجل حماية المدنيين إلا أنها شعرت بأن المجتمع الدولي قد تلاعب بها لأن تدخله تجاوز مسألة حماية المدنيين إلى إسقاط نظام القذافي وذلك بالاستهداف المباشر لقواته العسكرية على الأرض وضرب المواقع السيادية والحيوية في الدولة ما جعل روسيا تستمر في نقدها للتدخل الدولي في ليبيا وتداعياته المحلية والإقليمية المتمثلة في حالة الفوضى الأمنية والفراغ السياسي ما أسهم في تمدد وجود التنظيمات الإرهابية في عديد المناطق من ليبيا كتنظيم الدولة  والقاعدة وبعض التشكيلات الأخرى الأقل تأثيرا على المشهد و استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتصدير الإرهاب والسلاح إلى دول الجوار.

الموقف الروسي على امتداد تاريخ العلاقة بين الجانبين جاء منسجما مع مواقفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تمثل رقما صعبا في معادلة المصالح الاقتصادية الروسية  فالكريملين تبنى موقفا تقابليا مع توسع النفوذ الغربي بقيادة أمريكا في المنطقة العربية ما قد يؤشر إلى نشوب حرب باردة جديدة قد تكون ليبيا أحد ميادينها مثلما هو الوضع في سوريا وأوكرانيا

من المؤكد أن منطقة الشرق الأوسط والشواطئ الجنوبية لحوض البحر المتوسط تشكل القاعدة التي ستنطلق منها قواعد النظام العالمي الجديد وفق مصالح الدول الكبرى ما اوجب على روسيا أن تبحث لنفسها مكانا في تشكيل الأقطاب الفاعلة على الساحة الدولية  فتحركت في المنطقة اقتصاديا ثم دعمت ذلك بالأبعاد السياسية والعسكرية لتغدو شريكا أساسيا للدول العربية فنرى الرئيس فلاديمير بوتين يتحرك من خلال عدة زيارات للدول العربية كان من بينها زيارته إلى ليبيا عام 2008 م حيث كانت أول زيارة للرئيس الروسي إلى ليبيا منذ 1985 م.

الاتفاق السياسي

على مدى الستة السنوات التي تلت أحداث فبراير والتي شهدت المرحلة الانتقالية متصدرا مشهدها المجلس الانتقالي ومرحلة الحكومات المتعاقبة والتي زادت من حدة الاستقطاب السياسي والعسكري على الأرض ما أحدث شرخا كبيرا في جسد الوطن وخلق جوا متوترا بين الأطراف المختلفة ساعد في إطلاق شرارة الحرب بين معسكر الشرق المتمثل في مجلس النواب الذي غادر العاصمة  طرابلس لدواع أمنية حسب قوله واتخذ من طبرق مقرا لانعقاده ومن خلفه اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يعرف بعملية الكرامة وبين معسكر الغرب الذي يقوده المؤثر الوطني وحكومة الإنقاذ والأذرع العسكرية التابعة لهما, ومع عجز كل الأطراف السياسية عن إيجاد مخرج للأزمة وتعثر المسار الديمقراطي وفشل أي من المعسكرين في حسم المعركة لصالحه  كان لابد من خلق حل توافقي يخرج البلاد من هذا المنزلق الخطر

من أجل ذلك باشرت الأمم المتحدة بإجراء المباحثات ودعوة الأطراف الليبية إلى الحوار لتهيئة الأجواء من اجل التوافق على حل يستلزم تقديم التنازلات ويرضي كل المشاركين فيه.

الأمم المتحدة أسست الحوار على اعتبار طرفه الأول ممثلا في مجلس النواب هو الجهة الشرعية  وطرفه الثاني ممثلا في النواب المقاطعين لجلسات البرلمان والمؤتمر الوطني الذي يرى أن انعقاد البرلمان غير صحيح معززا موقفه بحكم المحكمة الدستورية ببطلان القرارات التي بموجبها تم انتخاب أعضاء  مجلس النواب.

هذه المفاوضات أفضت إلى تشكيل المجلس الرئاسي واعتماد مجلس النواب هيئة تشريعية وإنشاء المجلس الأعلى للدولة كهيئة استشارية تضم أعضاء المؤتمر الوطني صحيحي العضوية.

حفتر والاتفاق السياسي

بعد الصعود المفاجئ للواء المتقاعد خليفة حفتر وإعلانه قيادة عملية الكرامة التي أطلقها في فبراير 2014 وإثر زياراته إلى الإمارات ومصر لإقناع البرلمان بمشروعه والذي بدوره نصبه قائدا عاما للقوات المسلحة مستحدثا منصبا في الجيش الليبي في ردة فعل متأخرة من أجل إضفاء الشرعية للعملية العسكرية التي يقودها حفتر بالتزامن مع إعلان الأخير تعطيل الدستور وتجميد عمل المؤتمر الوطني في مشهد موائم لما جرى في الجارة مصر كما يصفه البعض.

قائد عملية الكرامة أعلنها صراحة أن اتفاق الصخيرات ما هو إلا حبر على ورق وانه غير معني به ولم يقتصر على إعلان رفضه لمخرجات الوفاق السياسي بل تعداه إلى التوسع شرقا وغربا وجنوبا وفتح معارك جديدة زادت من تأزم الوضع في ليبيا وما انفك الناطق الرسمي باسم قواته يصرح بإعلانه بدء خطة تحرير العاصمة واستنفار القوات الموالية لعملية الكرامة والاستعداد لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات على حد وصفه كل ذلك يدل على أن فكرة الحوار والتوافق غير مطروحة على طاولة مشروع الكرامة

ولئن كانت القوى الغربية قد دعمت حفتر في بداية ظهوره وبقي بعضها يقدم له الدعم العسكري حتى الآن كما هو الحال مع فرنسا, فإن معظم هذه القوى باتت ترى في حفتر عائقا حقيقيا أمام تسوية الأزمة في ليبيا, فصحيفة جون آفريك الفرنسية ترى أن حفتر لم يترك مجالا للتفاوض معه و وضع العصي في دواليب الاتفاق السياسي عندما رفع سقف مطالبه من وزير الدفاع في حكومة الوفاق إلى بديل عن الأطراف كافة وقائد للدولة الليبية, وكانت مصر قد نظمت لقاء سريا بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وخليفة حفتر لكن اللقاء انتهى بالفشل فقد أصر حفتر موقفه الرافض لمخرجات اتفاق الصخيرات, كما أكدت مصادرنا في الجزائر أن لقاء جمع المبعوث الأمريكي غلى ليبيا جونثان واينر و حفتر, والذي أكد فيه الأخير على نيته حكم ليبيا حكما عسكريا لمدة خمس سنوات لتحقيق الاستقرار ثم يفتح بعدها المجال للمسار الديمقراطي حسب قوله.

واشنطن كذلك لا تخفي انزعاجها التام من الدور الذي يلعبه حفتر بعرقلة الاتفاق السياسي فصحيفة واشنطن بوست تقول : إن الإدارة الأمريكية عاجزة عن التعامل مع حفتر وتحاول رفع الدعم عنه لكنها لا ترى مستقبلا لليبيا من دون مشاركته رغم إخفاق كل الجهود في إقناعه بالانخراط في العملية السياسية التي تمخضت عن الاتفاق السياسي, إلا أن مصادرنا تؤكد عكس ما أوردته الصحيفة,  بل تذهب إلى أبعد من ذلك حيث أنها تؤكد تلقي حفتر للدعم الأمريكي و إن كان محدودا, فأمريكا ترى في خليفة حفتر أداة من الممكن الاستفادة منها في محاربة الإرهاب مثلا, والذي فشل تيار الثورة في التخلص منه على مدى السنوات التي تلت أحداث فبراير بل فشل حتى في التميز عنه, ما أعطى حفتر فرصة لتسويق مشروعه لدى المجتمع الدولي.

التقارب الروسي مع حفتر

مع إصرار المجتمع الدولي على الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ودعمهما ورفض أي جسم سياسي أو عسكري لا ينضوي تحتهما ومع توسع دائرة الشك لدى الأطراف الدولية والإقليمية في قدرة حفتر على حسم المعركة وتصدر المشهد الأمر الذي دفع بالأخير إلى البحث عن حليف يدعم موقفه على رقعة الصراع في ليبيا فوجد ضالته في روسيا الحليف التاريخي لليبيا إبان حكم القذافي.

روسيا بدورها بدأت تفرض نفسها كفاعل أساسي على الساحة الدولية هذا التحرك الروسي نحو استعادة المجد السوفيتيتأت تفرض نفسها كفاعل أساسي  ظهر جليا عقب صعود فلاديمير بوتين إلى سدة الحكم متبنيا المذهب الاوراسي الذي يستند على ثلاث مرتكزات وهي إرجاع هيبة الإمبراطورية السوفييتية والبعد الجغرافي وتحقق التعددية القطبية في مجتمع باتت تقوده قوة أحادية متمثلة في أمريكا وترجم ذلك إلى التحرك الروسي في أوكرانيا وسوريا وبطريقة غير مباشرة في اليمن وتماشيا مع الموقف الناقد للتدخل الأمريكي عبر القوات الأمريكية في إفريقيا ( آفريكوم ) بحجة محاربة تنظيم الدولة في سرت ودعمها للمجلس الرئاسي وقوات البنيان المرصوص رأت روسيا في حفتر الشريك المناسب لتحقيق مآربها في المنطقة و تجسيد رؤيتها التوسعية في حوض المتوسط خاصة أن روسيا لازالت تمسك بأكثر من ورقة من أوراق اللعبة السياسية من خلال علاقاتها المتميزة والتاريخية مع الجزائر وسوريا وليبيا والعراق وإيران ,وعلى هذا حدد الباحثون ثلاث مصالح كبرى تحدد السلوك الروسي في ليبيا خاصة والعالم العربي عامة وهي :

الأولى : العمل على إنهاك الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيا عن طريق مزاحمتها في مناطق نفوذها

الثانية : ترتبط بالمصالح الاقتصادية الروسية وهنا تجدر الإشارة إلى أن طبيعة التعاملات الروسية مع دول المنطقة تختلف حاليا عما كانت عليه في الماضي والتي كانت تعتمد بالأساس على العنصر الأيدولوجي والذي كان يتغلب في معظم الأحيان على المنطق الاقتصادي.

الثالثة : مصالح أمنية حتمتها قواعد الجغرافيا والديموغرافيا فروسيا تنطلق من رؤية ترتكز على إيلاء أهمية للقيمة الجغرافية العربية باعتبارها منصة ارتكاز ورافعة سياسية لأي دور محتمل لأي قوة أمريكية كانت أو أوروبية, فالوجود الروسي في ليبيا يحقق المعادلة الروسية الأوراسية, فليبيا تشكل موطئ قدم روسية وسط النفوذ الأمريكي الأوروبي ولعل الأخبار المتداولة بشأن سعي روسيا إلى إقامة قاعدة عسكرية على السواحل الليبية القريبة من الأراضي الأوروبية على شاكلة قاعدتها في سوريا تدل على نيتها في تحقيق هذه الرؤية, وفي تقرير نشرته وكالة الرآي أونو الايطالية ” تؤكد أن زيارة خليفة حفتر للقطعة البحرية الروسية وتوقيعه على بعض الاتفاقيات من بينها اتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية في كل من طبرق و بنغازي”  مما يعزز هذه الفرضية.

كما أن شراكتها مع حليف قوي في ليبيا يحقق لها مصالحها الاقتصادية فلا شك أن ليبيا من الدول التي تمثل مصدرا للطاقة التي تسعى روسيا إلى تأمينها ومع امتلاكها لعقود طويلة الأمد في مجال النفط والغاز تحكم روسيا طوقها حول أوروبا لتصبح متحكمة في إمدادات الغاز التي تغذي أوروبا عبر أنابيب ممتدة من أوكرانيا وجنوب المتوسط إلى عمق القارة الأوروبية.

خلاصة القول إن مبدأ تقاطع المصالح قد فرض نفسه على المشهد الليبي في صورة تقارب خليفة حفتر مع الدب الروسي فالأول بحث عن شريك فاعل وجده في روسيا والثاني يطمع في انطلاقة جديدة في ليبيا تؤمن له أهدافه السياسية والأمنية والاقتصادية لذلك تبنى المشروع الذي يقوده حفتر.

التحولات التي طرأت على الموقف الروسي

بعد دعم روسيا لأحد أطراف الصراع في ليبيا وتصعيد موقفها من الملف الليبي وذلك بمطالبة المجتمع الدولي برفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا وفتح العلاقات الدبلوماسية مع حفتر الذي التقى وفدا روسيا أثناء زيارته القاهرة تمهيدا لزيارته إلى موسكو.

وتأتي زيارة حفتر لروسيا كخطوة لكسب الدعم لقواته وفي هذا السياق تفهم  كلمات الناطق الرسمي لقوات حفتر احمد المسماري عندما صرح بأن لديهم تطلعات للتعاون مع روسيا وحتى الآن لا توجد اتفاقيات محددة مع القيادة الروسية٬ لانستطيع الإعلان عنها حاليا٬

بدوره قام مجلس النواب بعدة محاولات خاطب خلالها المجتمع الدولي بشأن رفع الحظر عن ليبيا إلا أنها باءت كلها بالفشل الأمر الذي جعل المجلس ينتهج طريقا آخر وذلك بسعيه إلى تفعيل عقود السلاح القديمة مع بعض الدول وفي مقدمتها روسيا والتي من جهتها لم تتأخر في تحريك حاملة طائراتها  الأميرال كوزنيتسوف  واستضافة حفتر على متنها بشكل رسمي وعقد جلسة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وتوقيع بعض الاتفاقيات والتي تؤكد مصادرنا أنها عقود سلاح قديمة منذ عهد القذافي تم تفعيلها وقد نشاهد في الأيام القادمة وصول إمدادات عسكرية نوعية إلى الشرق الليبي.

إذا من الواضح أن روسيا شيئا فشيئا بدأت تصعد من موقفها في ليبيا ما يفتح الباب لعديد من السيناريوهات التي من الممكن أن تؤزم المشهد الليبي.

تداعيات تطور الموقف الروسي

يبدو أن تقارب حفتر مع روسيا لم  يثر حفيظة معارضيه محليا فقط بل أثار كذلك حفيظة الأطراف الدولية المنخرطة في الشأن الليبي وعلى رأسها ايطاليا والتي سارعت بدورها إلى إرسال إحدى قطعها البحرية إلى الشواطئ الغربية لليبيا وفتح سفارتها في العاصمة طرابلس متحدية الظروف الأمنية مما ينبئ بدور أكبر لها هي الأخرى تجاه الملف الليبي.

ولعل التحرك الروسي المتصاعد هو ما دفع الجزائر إلى إطلاق مبادرة تتضمن جمع الفرقاء الليبيين, وقد شاهدنا زيارات رسمية للعاصمة الجزائر متمثلة في زيارة خليفة حفتر وعقيلة صالح وفائز السراج و عبد الرحمن السويحلي, اقتناعا منها أن الغرب الليبي يمثل بعدا استراتيجيا من الناحية الأمنية والاقتصادية ولن تسمح بنشوب حرب قد تمس بأمنها واستقرارها فتصبح أراضيها ممرا لدخول وخروج الجماعات الإرهابية والتي على رأسها تنظيم القاعدة في المغرب العربي.

السيناريوهات المحتملة

يشهد العالم تغيرات كبيرة ولعل أهمها وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومعه حزمة من التغييرات في المناصب السيادية في الدولة الأمريكية و تنصيب شخصيات جلها عسكرية ولها علاقات جيدة مع روسيا ينبئ بتوازن أو شبه اتفاق في إدارة الملفات الدولية بين البلدين مما قد يسهم في تسريع حل بعض القضايا العالقة كالملف السوري وربما الملف الليبي.

محليا يبدو واضحا أن الخارطة الليبية منقسمة جغرافيا إلى ثلاثة أقاليم وهي برقة و فزان و طرابلس

وأن كل إقليم منها قد حسم أمره في تبني المعسكر الذي سيستعين به في معركته للسيطرة على الجغرافية الليبية,  وربما فرض هذا الواقع نتيجة تفاهمات دولية تريد التفرد برسم ملامح ليبيا الجديدة, حيث أن الغرب الليبي يحظى بدعم أمريكي ايطالي من خلال التواجد العسكري والدبلوماسي بينما في الشرق الليبي بات الأمر محسوما بعد الدعم الروسي وصفقات السلاح, أما الجنوب الليبي فيبدو أنه مغلوب على أمره فهو رهن للمخابرات الفرنسية وخارج نفوذ صناع القرار في ليبيا.

لدى من الممكن أن نشهد في الفترة القادمة تعديلات في الاتفاق السياسي وسيكون الدفع باتجاه استقرار هذه الأقاليم كل حسب القوة السياسية والعسكرية التي تقف ورائه ولعله السيناريو الأرجح الذي يحقق الاستقرار مع المحافظة على مركزية إدارة موارد الدولة والمتمثلة في عائدات النفط و وحدة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقد نشهد كذلك تحركات عسكرية من كلا الإطراف المتنازعة قبل وأثناء الاتفاق السياسي لكسب مزيد من المواقع على الأرض خصوصا في الجنوب الذي يعد منقسما من حيث التواجد العسكري والقوة النافذة هناك مما يدفع إلى سيناريو مخيف قد يؤدي إلى انقسام ليبيا خصوصا و أن روسيا لا يهمها أن تدخل ليبيا فى حالة تشظي وانقسام بقدر ما يهمها تحقيق مصالحها والوصول إلى أهدافها والتي من بينها إحراج خصومها الدوليين.

التوصيات والبدائل الممكنة

نقترح على معسكر الثورة ومن يدور في فلكه مجموعة من التوصيات التي قد تساعده في مواجهة التحديات التي يفرضها عليه المعسكر المضاد ومن يقف ورائه من حلفاء إقليميين ودوليين وهي كالتالي :

1-ضرورة التحرك سياسيا وعسكريا لكسب بعض النقاط قبل إجراء أية مفاوضات أو تعديلات في الاتفاق السياسي الذي يعتبر المخرج الوحيد لحل الأزمة الليبية ومفتاح هذا النجاح هو الجنوب فكل ما تمدد فيه معسكر الثورة كلما زادت نقاط قوته, فالجنوب الليبي سيمثل رافعة سياسية مثلى لكل من يتسع نفوذه إليه

2-ضرورة العمل سياسيا وإعلاميا واجتماعيا وذلك من أجل إحداث شرخ في معسكر الكرامة والعمل على الاستفادة من المشاكل والانشقاقات الحاصلة بين من كان بالأمس القريب يقفون صفا واحدا تأييدا للمشروع الذي يقوده حفتر, فالمصادر تؤكد بأن هناك تمللا على صعيد القبائل وتمردا من بعض القيادات العسكرية وعلى رأسها فرج البرعصي وبعض قيادات قبيلة العواقير.

3-التركيز على إنشاء محور دولي مشترك يدعم معسكر الثورة سياسيا وعسكريا واقتصاديا ويوازي المحور الذي تبنى مشروع حفتر والمتمثل في روسيا والإمارات ومصر وهذا المحور قد يشكل من ايطاليا وتركيا وقطر ولم لا الجزائر والسودان فكل طرف من هذه الدول يلتقي مع معسكر الثورة في مصالح اقتصادية مشتركة أو توافق سياسي أو تواؤم أيدلوجي وقد يكون أي منها قدم أو يقدم الدعم لتيار الثورة ولكن نؤكد هنا على ضرورة إيجاد محور يضم هذه الدول وقد تشكل لجنة أو غرفة مشتركه لإدارته.