“ليس طمعا في السلطة وإنما إنقاذا للوطن” بهذه الكلمات افتتح خليفة حفتر مشواره الانتخابي نحو كرسي الحكم في البلاد، فبعد خسارته حرب طرابلس، يبدوا أنّ حاكم الرجمة اقتنع بالطريق السلمي نحو السلطة.

وتبقى مسألة دخوله الفعلي للانتخابات مشكوك فيها، على خلفية اتهامات بارتكابه جرائم حرب، وكونه يحمل جنسية أخرى، وهو تعارض مع أحد مواد قانون الانتخابات الرئاسية.

ملاحقة قانونية

وكان وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا طلب من المفوضية العليا للانتخابات، إيقاف أي إجراءات تخص ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، في الانتخابات الرئاسية، وذلك لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب.

ويقول المحلل السياسي، أحمد بوعرقوب، إنّ ترشح حفتر كان خطوة مرتقبة ومنتظرة لأنّه قدّم دلالات على ذلك عندما ترك منصبه وكلّف عبد الرزاق الناظوري بتسيير مهامه.

ليست مفاجأة

وأوضح المحلل السياسي فيصل الشريف أن ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية لم يفاجئ أحد، وأنّ دخوله سباق الرئاسي سيؤدّي إلى تعقيد المشهد السياسي، وربما الأمني في البلاد التي تنقسم بشدة حول هذا الرجل.

تأجيل الانتخابات

ويرى المحلل السياسي فرج الفيتوري أن فرص عدم إقامة الانتخابات في موعدها ترتفع، خصوصا مع إعلان ترشيح حفتر وسيف الإسلام القذافي لنفسهما، بالرّغم من الجدل القائم حولهما.

ويضيف الفيتوري: “سننتظر مواقف تصعيدية جديدة ضد إعلان حفتر الترشح، مثل حجم المواقف التي شهدها إعلان سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات الرئاسية”.

لا ضمان بقبول حفتر رئيسا لليبيا

وحتى إن استطاع حفتر تجاوز القانونية والاحتجاجات الشعبية، والفوز بالانتخابات، فإن ذلك لا يضمن وصوله بالضرورة للسلطة، بحسب أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الليبية، خالد المنتصر.

ويضيف المنتصر إنّ حفتر فرض نفسه في المعادلة السياسية، لكنه يظل شخصية جدلية مرفوضة من طيف كبير من غرب وجنوب البلاد، وبالتالي لا يمكن ضمان قبول عملية انتخابية تصل به إلى السلطة.

وأكد منتصر أنّه لا يمكن ضمان القبول بنتائج الانتخابات التي ربما تضع حفتر في رئاسة ليبيا، خاصة في ظل القوانين المثيرة للجدل التي سمحت له بالترشح.