تقرير المنظمة الليبية للسياسات.. واقع التعليم العالي في ليبيا - عين ليبيا
وكالة ليبيا الرقمية
أصدرت المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات تقريراً حول واقع التعليم العالي في ليبيا.
مقتطفات من التقرير:
“في حالة المؤسسات التعليمية الكبيرة (جامعة طرابلس وبنغازي مثلا، أو الجامعات التي لها كليات تابعة في مدن اخرى) فقد كان الأداء ضعيفا نظرا لإنتشار هذه الإدارات تبعا للعدد الكبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما ساهم كبر حجمها في ضعف الرقابة الجيدة على أدائها”.
“ضعف مناهج وطرق التدريس حيث يعتمد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في المعاهد والجامعات الليبية بشكل رئيسي على الملخصات الورقية عوضا عن المناهج والمراجع الرئيسية التي يكون بعضها مرتفع السعر رغم سياسة دعم الكتب في بعض الجامعات والمعاهد، أو حتى بسبب ضعف اللغة الإنجليزية التي يصعب بدونها الرجوع إلى المراجع الرئيسية التي تخص المواد الدراسية”.
“عدد الفنيين الى عدد المعامل متدني حيث يصل إلى أقل من 1.7 فني لكل معمل، مع الأخذ في الاعتبار أن المعامل تحتاج إلى أكثر من فني يوزع عليهم الجدول الدراسي وكذلك يوزع عليهم العمل داخل المعامل الدراسية، دون أن نغفل المشاكل التي تعاني منها المعامل من حيث ضعف التجهيز إضافة إلى ضعف الموارد البشرية كما ونوعا”.
“توقفت الكثير من مشاريع البناء والصيانة التي كانت تستهدف تطوير البنية التحتية من خلال زيادة مباني للجامعات الرئيسية”.
“تزايد حجم الإنفاق على الإيفـاد مـن سـنة إلى أخـرى دون وجـود مـردود يلائم هـذا الإنفــاق، فقــد أظهــرت الإحصــائيات وجــود أعــداد كـبيرة مــن الطلبــة بعضــهم اسـتكمل دراسـته ولم يعـد إلى أرض الـوطن بـالرغم ممـا أنفـق عليـه مـن مبـالغ طائلة تتجاوز مئات الاف من الدولارات”.
“غياب التنسـيق وتبـادل المعلومـات بـإدارة البعثـات بـوزارة التعلـيم العـالي وإدارة الملحقيــات والملحقيــات الثقافيــة بالخــارج مــن جهــة و بإدارة البعثــات وإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة من جهة أخرى”.
“ضعف التمويل ومحدودية صلاحيات عمداء الكليات ورؤساء الأقسام خاصة فى الإنفاق على الأمور التشغيلية والتسييرية والصيانة البسيطة العاجلة والطارئة”.
“عدم قدرة الجامعات والمعاهد الخاصة على الإلتزام بأداء تعليمي عالي، حيث أصبح الكثير من الجامعات والمعاهد الخاصة ملاذ للطلاب الراسبين أو الذي لا تنطبق عليهم معايير القبول في الجامعات الرسمية، فالعديد منها ليس معتمدا من قبل إدارة الجودة بمؤسسات التعليم العالي، وبالتالي لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة”.
“الانتشار الافقي والعشوائي للجامعات والمعاهد حيث أن انتشار هذه الجامعات والكليات لا يرتبط بأهداف تعليمية أو خصائص ديموغرافية و ثقافية معينة ، أو احتياجات الاقتصاد الوطني في مناطق معينة بحيث تنشأ فيها كليات أو معاهد تخصصية بعينها ووفقا لاحتياجات سوق العمل المتوفر هناك”.
“تفشي الغش في امتحانات الشهادة الثانوية التي وتؤدي إلى ارتفاع نسبة المقبولين في الجامعات والمعاهد العليا، حيث أن نسبة كبيرة من هؤلاء يعانون من عدم قدرتهم على اجتياز المواد التمهيدية في المرحلة الجامعية ، وهو ما يسبب مشاكل منها الازدحام في القاعات الدراسية في الفصول الدراسية الاولى”.
“حالة عدم الاستقرار السياسي والتي أدت بدورها إلى ترك الكثير من أعضاء هيئة التدريس الوافدين للبلاد مما سبب مشكلة في الموارد البشرية التي يحتاجها قطاع أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي”.
“منذ انتخابات المؤتمر الوطني العام سنة 2012 وانشغال أعضائه بالصراعات فيما بينهم و صرف انتباههم عن القضايا التي تهم الوطن خاصة تلك التي تقل اهمية في نظرهم عن اهمية الحديث حول وزاراة الدفاع و الداخلية أو النفط والغاز والكهرباء وغيرها ، فلم يحظى قطاع التعليم العالي بأهمية كبيرة داخل أروقة المؤتمر الوطني ولا مجلس النواب من بعده”.
“ضعف التكامل بين مخرجات قطاع التعليم العالي وسوق العمل، والافتقار إلى خطة اقتصادية وتنموية وطنية يمكن من خلالها الاستفادة من مخرجات التعليم الجامعي سواء من خلال تشجيع المشاريع المتوسطة والصغرى أو حتى من خلال توظيف هذه المخرجات في الجهات العامة”.
“الأزمة المالية التي سببتها الصراعات العسكرية والسياسية والتي تسببت في تعقيد ظروف الطلبة المبتعثين الذين تتأخر منحهم الدراسية لأشهر”.
“يجب مراعاة العامل الاجتماعى والجغرافي فى ليبيا والإمكانيات المتاحة فى كل منطقة وطبيعة النشاط الإقتصادى فيها والخدمات التى تحتاج إليها وعدد السكان فيها”.
“تطبيق اللوائح الأكاديمية بكل حزم مع دراسة وضع الطلبة المتعثرين وكيفية علاج هذه المشكلة”.
“أن تقوم كل جامعة بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية لتدريب العناصر الفنية والإدارية والمالية بما يمكنها من تطوير ورفع كفاءتها وزيادة مردودها واستخداماتها للتقنية فى تنفيذ أعمالها”.
لقراءة وتحميل التقرير كاملاً عبر الرابط التالي: