عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين 9 مارس، جلسة تشاورية برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إضافةً إلى أعضاء المجلس، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وأسباب الارتفاع المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، والفجوة المتزايدة بين السعر الرسمي والموازي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على معيشة المواطنين.

وقدمت لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية بالمجلس إحاطة حول نتائج الجلسة الحوارية التي نُظمت الأسبوع الماضي مع عدد من خبراء الاقتصاد والمال، واستعرضت التوصيات المقترحة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي واستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تكليف لجان مختصة بمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي، لضمان تلافي أي مخالفات قد تسهم في زيادة معدلات التضخم.

كما تم تكليف لجنة للتواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة أعمالها باعتبارها المورد الأساسي للدخل العام في البلاد.

واتفق المجلس أيضًا على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الشركة العامة للكهرباء، والوقوف على التحديات التي تواجهها، والعمل على دعم الجهود الرامية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تقرر مخاطبة الجهات الرقابية والقضائية بضرورة متابعة عمل المؤسسات المذكورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي المخالفات المالية والإدارية التي قد تؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.