استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث آخر مستجدات المشهدين السياسي والأمني في البلاد.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الاستقرار الوطني، وترسيخ أسس التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، بما يدعم مسار التسوية السياسية الشاملة.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدفع بالعملية السياسية نحو مراحل أكثر تقدمًا، بهدف الوصول إلى توافق وطني واسع يفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء مؤسسات مستقرة وفاعلة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز وحدة الموقف الوطني، وبلورة حلول واقعية ومستدامة للأزمة السياسية، تستند إلى الأطر الدستورية والقانونية، وتحفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وتخدم المصلحة الوطنية العليا.

وشدد اللقاء على أن تحقيق الاستقرار السياسي يتطلب توافقًا شاملًا وإرادة وطنية جامعة، تدفع نحو إنهاء الانقسام وتأسيس مرحلة سياسية جديدة قائمة على التوافق والمؤسسات.

كما عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي الدكتور محمد تكالة، رفقة نائبه الثاني موسى فرج، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، اجتماعًا مشتركًا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، وذلك بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع عددًا من القضايا الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية وما يفرضه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية متنامية داخل البلاد.

وشدد المجتمعون على ضرورة التعامل مع هذا الملف ضمن رؤية وطنية شاملة تستند إلى حماية السيادة الوطنية وصون المصالح العليا للدولة الليبية، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الرسمية.

وأكد المشاركون أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، عبر آليات عمل مشتركة تضم المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومة والأجهزة الرقابية والجهات المختصة، بما يضمن صياغة سياسات واضحة وفاعلة لمواجهة تداعيات هذا الملف.

وجدد المجتمعون التأكيد على الرفض القاطع لأي ترتيبات أو سياسات أو ممارسات يمكن أن تُفهم أو تُفسَّر على أنها توطين للمهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، باعتبار أن هذا الأمر يمس الاعتبارات السيادية والديموغرافية والأمنية للدولة، ويتعارض مع تطلعات الشعب الليبي ومصالحه الوطنية العليا.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع ملف المحروقات وما يرتبط به من ظواهر التهريب واستنزاف الموارد العامة، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة وتكثيف الجهود المؤسسية لحماية المال العام وصون مقدرات الدولة.

واختُتم الاجتماع بالتشديد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية والرقابية والتنفيذية، بهدف معالجة القضايا ذات الأولوية، وترسيخ الاستقرار، وحماية الأمن القومي، والحفاظ على وحدة الدولة ومقدراتها.