استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث دور الهيئة في متابعة أداء المؤسسات العامة وحماية المال العام، إلى جانب الأوضاع المالية والاقتصادية وحقوق العاملين بالهيئة.

وقال المجلس الأعلى للدولة إن اللقاء تناول اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ومدى التزام المؤسسات العامة بالتشريعات والضوابط المنظمة لعملها، ودورها في التصدي لمظاهر الفساد المالي والإداري وتعزيز الرقابة على الأداء المؤسسي.

وبحث الجانبان سبل التعاون والتنسيق بين المجلس والهيئة، بما يدعم جهود ترسيخ الشفافية والمساءلة وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية صون استقلالية المؤسسات الرقابية وتوفير الظروف اللازمة لتمكينها من أداء مسؤولياتها وفق التشريعات النافذة.

وفي سياق متصل، ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، والتحديات المرتبطة بإدارة الموارد العامة والسياسات المالية والنقدية، وانعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي وانتظام عمل مؤسسات الدولة.

وتطرق الاجتماع إلى ضبط الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، ومدى الالتزام بالتشريعات المنظمة للتصرفات المالية، إلى جانب متابعة أوجه الصرف والتعاقدات والمشروعات الحكومية.

كما تناول الاختلالات المؤثرة في التوازنات المالية وتداعياتها على القطاعات الخدمية، وسبل معالجة أوجه القصور في تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية، وتحسين كفاءة توظيف الموارد المخصصة لقطاعات الدولة.

وحظي ملف مرتبات أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية ومخصصاتهم المالية بجانب من المباحثات، بما يشمل الضمانات والحقوق الوظيفية التي أقرّتها التشريعات المنظمة لشؤون الهيئة.

وأكد اللقاء، وفق بيان هيئة الرقابة الإدارية، عدم جواز المساس بهذه الحقوق أو الانتقاص من المرتبات والمزايا المقررة قانوناً، أو إخضاعها لإجراءات تتعارض مع الأحكام التشريعية الخاصة المنظمة لها، باعتبارها حقوقاً مكتسبة لا يجوز تعطيلها أو تجاوزها بقرارات أو إجراءات إدارية مخالفة للقانون.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام الخصوصية التشريعية والمالية للهيئة، والتعامل مع أي ترتيبات تتعلق بمرتبات أعضائها وموظفيها وفق القوانين النافذة، بما يصون حقوقهم ويحافظ على استقرارهم الوظيفي والضمانات المقررة لهم.

وتأتي هذه المباحثات في سياق التنسيق بين المؤسسات التشريعية والرقابية بشأن متابعة الأداء العام وإدارة الموارد المالية، وتعزيز المساءلة والشفافية وحماية المال العام، إلى جانب بحث الحقوق الوظيفية للعاملين في هيئة الرقابة الإدارية.