احتضنت مدينة ترهونة، اليوم السبت، الملتقى الوطني لتصحيح مسار الانتخابات، بحضور كبير ومكثف من أغلب المدن الليبية.

وأعلن المشاركون في الملتقى، عن دعمهم للمسار الديمقراطي السليم وإجراء انتخابات حرة نزيهة تؤسس لبناء دولة مدنية يتم فيها التداول السلمي على السلطة.

وحمَّل البيان الصادر عن الملتقى، المسؤولية الكاملة لفشل الانتخابات لمن أصدر قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمخالفتهما للإعلان الدستوري ومقررات اجتماع جنيف، وبشكل يلاءم أفراد وشخصيات معينة بهدف عرقلة تسليم السلطة، ولرئيس مفوضية الانتخابات بسبب ما وصفه البيان بمواقفه المنحازة وتجاهله للاعتراضات على قانوني الانتخابات.

كما دعا بيان الملتقى، المجلس الأعلى للقضاء إلى تفعيل الدائرة الدستورية والنأي عن التجاذبات السياسية، والمحافظة على حيادية القضاء.

هذا وأعلن المشاركون في الملتقى، عن إصدار وثيقة دستورية تحت اسم وثيقة المرحلة الدستورية تكون جزء مكمل للإعلان الدستوري يتم بموجبها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، وذلك حرصا منهم على إجراء هذه الانتخابات.

ودعا المشاركون في الملتقى، مجلس النواب إلى عقد جلسة بمدينة ترهونة لتصحيح المسار الانتخابي واعتماد هذه الوثيقة.

وأعرب المشاركون في الملتق، عن رفضهم القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا، مؤكدين على الحاجة الملحة لإيجاد توافق لمصلحة الوطن بين كل الأطراف.