أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2024.

وأوضحت الوزارة أن التمديد يهدف إلى منح فرصة إضافية للعمالة الأجنبية وأصحاب العمل لاستكمال إجراءات التسوية القانونية، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها.

وبيّنت أن إجراءات التسوية تشمل التسجيل عبر منصة وافد الرقمية، وإبرام عقد عمل قانوني موثق بين العامل وصاحب العمل لدى الجهات المختصة، إلى جانب استكمال المتطلبات الصحية عبر تقديم شهادة سارية المفعول صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تثبت خلو العامل من الأمراض.

وأكدت الوزارة أن الموعد النهائي لاستكمال جميع إجراءات التسوية حُدد في 31 مارس 2026، مشددة على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية والنظامية بحق المخالفين للمهل المحددة، وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.