وكالات

دعا تنظيم الدولة مسلحيه إلى شن هجمات في المغرب ضد أهداف عديدة، بينها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وتوعد التنظيم في تسجيل صوتي باستهداف المجمعات السياحية ومقار الأمن والشركات الأجنبية في المغرب.

وتعدُّ هذه المرة الأولى التي يدعو فيها تنظيم الدولة مسلحيه بشكل صريح إلى استهداف المملكة المغربية، في خطوة تعكس تحول استراتيجية التنظيم، كما يقول الباحث في مركز “كارنيغي للشرق الأوسط” محمد مصباح، في مقابلة مع صحيفة “اليوم 24” المغربية.

ويرى مصباح أن المغرب كان دائما ضمن لائحة البلدان المستهدفة من قبل تنظيم الدولة؛ لكنه ظل في أسفل اللائحة. ويرتبط هذا التحول بتنفُّذ مغاربة في التنظيم الإرهابي، ونجاحهم في تشكيل شبكة قوية أدت بالتنظيم إلى إعادة النظر في أولوياته.

وجاءت تهديدات تنظيم الدولة في تسجيل صوتي منسوب إلى أبي الوليد الصحراوي “أمير جماعة المرابطون”، التي بايعت تنظيم الدولة عام 2013. وكان المثير في التسجيل هو دعوة التنظيم إلى استهداف بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، التي غادرت الصحراء الغربية إثر خلاف بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وتضاعف، خلال السنوات القليلة الماضية، عدد الخلايا النائمة والشبكات الإرهابية المرتبطة بـ”داعش”، التي تمكنت السلطات المغربية من تفكيكها في مختلف مدن البلاد؛ حيث وصلت، وفق بعض الإحصاءات، إلى أكثر من 31 خلية منذ عام 2013.

فقبل أسابيع قليلة، تمكن المغرب من تفكيك مجموعة كانت تخطط لشن هجمات إرهابية في مدينة الناظور في شمال شرق البلاد، واكتتاب مقاتلين استعدادا لإقامة ولاية تابعة للتنظيم.

كما أعلنت السلطات في الثاني من مايو/أيار الجاري عن اعتقال أحد قادة التنظيم في مدينة السعيدية المحاذية للحدود مع الجزائر، بينما كان في طريق العودة من معاقل تنظيم الدولة في ليبيا، وقادت التحريات معه إلى اعتقال شخص آخر كان عائدا من معسكرات التنظيم في ليبيا في الثالث من مايو/أيار أيضا.

نجاحات وتحديات

وعلى الرغم من نجاح المغرب في تفكيك عشرات الخلايا النائمة، وإحباط عدد من العمليات الاستخبارية والهجمات، التي كان التنظيم على وشك تنفيذها، فإن الوضع الأمني المتوتر في منطقة المغرب العربي عموما يثير ضغطا متزايدا على البلاد.

وتعدُّ المغرب رائدة دول الجوار في مجال محاربة الإرهاب بفضل وحدة مكافحة الإرهاب الأكثر جاهزية ونجاعة؛ وهي المكتب المركزي للأبحاث القضائية (يعرف محليا باسم FBI).

وقد تجاوز نجاح هذه الوحدة الأراضي المغربية إلى أوروبا حيث أعلنت دول أوروبية عن إحباطها هجمات إرهابية وشيكة بفضل معلومات استخبارية وصلت إليها عبر مكتب محاربة الإرهاب في المغرب.

لكن المغرب يخشى من تزايد نقاط التوتر في منطقة المغرب العربي، وضعف الرقابة الأمنية، والهجرة المعاكسة للمقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم الدولة، والذين تصفهم المصادر الأمنية بأنهم كثر.

ويبقى التحدي الأكبر هو غياب التنسيق الأمني بين المغرب والجزائر؛ ما يتطلب المزيد من الحذر وتعزيز الرقابة على المناطق الحدودية، كما يقول مدير مركز الأبحاث القضائية المغربي عبد الحق الخيام، الذي أكد أن الغياب الكامل للتنسيق في مجال محاربة الإرهاب مع الجزائر يصعِّب مهمة السلطات المغربية؛ حيث يشترك البلدان الجاران في مناطق حدودية شاسعة ومهجورة قد تشكل بيئة خصبة لتكاثر الخلايا الإرهابية. كما أن الخلافات بين البلدين ألقى بظلال كثيفة من الشكوك وانعدام الثقة.

وتوجد منطقة المغرب العربي في قائمة أهداف تنظيم الدولة خلال المرحلة المقبلة؛ خاصة في حال القيام بأي تدخل عسكري لطرد التنظيم من ليبيا. ولذا تحاول الدول المغاربية تكثيف جهودها لمراقبة الحدود؛ لكن الأمر سيظل عصيا على الضبط، ما لم يكون هناك تعاون وتنسيق أمني محكم بين جميع هذه الدول.