عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تنظيم العمالة، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، اجتماعًا بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، برئاسة الدكتور عمر ابشيش، رئيس لجنة الإشراف على أعمال إعداد المشروع، وبمشاركة أعضاء اللجنة وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل والخارجية والداخلية والصحة، إلى جانب مصلحة الجوازات والجنسية ومصرف ليبيا المركزي، في إطار مواصلة العمل على إعداد مشروع قانون ينظم ملف العمالة ويأخذ في الاعتبار اختصاصات الجهات المعنية.

ويأتي الاجتماع استكمالًا للقاء السابق الذي عقدته اللجنة الأحد 20 سبتمبر، فيما تولى الدكتور عمر إبراهيم حسين، رئيس لجنة إعداد مشروع القانون، إدارة الاجتماع ومتابعة مناقشاته.

وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون مواد المسودة الأولية لمشروع قانون تنظيم العمالة، بعد عرضها في وقت سابق على مستشارين وممثلين عن وزارتي العمل والخارجية، ومناقشتها مجددًا مع ممثلي الجهات المشاركة بهدف الاستفادة من ملاحظاتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المرتبطة بمضمون مشروع القانون.

وفي ختام الاجتماع، طلب ممثلو الجهات المشاركة منحهم مدة كافية لإعداد ملاحظاتهم ومقترحاتهم بصورة مكتوبة وإحالتها إلى اللجنة، تمهيدًا لمراجعتها والاستفادة منها في استكمال صياغة مشروع القانون.

تسعى اللجنة من خلال إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى جمع الملاحظات الفنية والقانونية والإدارية المرتبطة بتنظيم العمالة، قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من مراجعة وصياغة مشروع القانون.