واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف في الأسواق من تأثير التصعيد العسكري على استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وجاء صعود أسعار الخام بعد تراجع سجلته الأسواق في بداية الأسبوع، عقب إعلان الولايات المتحدة وقفًا مؤقتًا لسلسلة من الغارات الجوية على إيران، ما عزز حينها توقعات بإمكانية فتح مسار دبلوماسي لإنهاء الأزمة.

وكانت أسعار النفط تجاوزت مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مايو 2026، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين واشنطن وطهران، إلى جانب ارتفاع المخاوف بشأن احتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة.

وتراقب الأسواق التطورات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل مكثف، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى اضطراب تدفقات النفط العالمية، خصوصًا عبر منطقة الخليج التي تعد مركزًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير الطاقة.

وفي أسواق المعادن، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، مع استمرار حالة الترقب لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات التداول انخفاض العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر في بورصة “كومكس” بنسبة 0.17%، لتصل إلى 4090.17 دولارًا للأونصة عند الساعة 09:25 بتوقيت موسكو.

كما انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.83% لتسجل 4033.93 دولارًا للأونصة.

وجاء تراجع الذهب بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، باعتباره أصلًا لا يدر عوائد دورية للمستثمرين.

وقالت المحللة في بنك “إيه إن زد” سوني كوماري إن العوائد ترتبط بتوقعات أسعار الفائدة، موضحة أن توقعات السوق بشأن انتقال مخاوف التضخم إلى زيادات في أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع العوائد، وهو ما يفرض ضغوطًا على أسعار الذهب.

وفي سياق متصل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، بينما أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش استمرار التزام البنك المركزي بمواجهة التضخم، ما أبقى الأسواق أمام حالة من عدم اليقين بشأن الخطوة المقبلة للسياسة النقدية.

ويعد الذهب من أبرز أدوات التحوط التقليدية ضد التضخم، إلا أن جاذبيته الاستثمارية تتراجع عادة مع ارتفاع أسعار الفائدة، بسبب توجه المستثمرين نحو الأصول التي توفر عوائد أعلى.