أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، السبت، عن قلقها العميق إزاء احتجاز أحد موظفيها على الأراضي الفرنسية، داعية السلطات الفرنسية إلى تقديم توضيحات عاجلة حول ملابسات القضية، مع ضمان الحقوق القانونية للموظف وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة أن الموظف المحتجز يتمتع بصفة رسمية، الأمر الذي يفرض على السلطات الفرنسية الالتزام بالقوانين الدبلوماسية المعمول بها، وفي مقدمتها تمكينه من التواصل مع الجهات القنصلية الجزائرية، وضمان معاملته بما يتوافق مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأكد البيان أن القضية تتطلب توضيحات دقيقة من الجانب الفرنسي حول أسباب الاحتجاز وظروفه، مشددًا على ضرورة معالجة المسألة في أقرب وقت بما يحفظ كرامة الدولة الجزائرية ومواطنيها.

وحمل البيان لهجة حازمة تعكس حساسية الملف في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، في وقت تتزايد فيه الدعوات الجزائرية لتوضيح كامل لملابسات الحادثة.

وفي تعليق على التطورات، قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني علي ربيج، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن اللهجة الصارمة التي تضمنها بيان وزارة الخارجية تعكس حجم التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين.

وأوضح النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني علي ربيج أن ما حدث لا يمكن تبريره، مشيرًا إلى أن احتجاز موظف يتمتع بحماية اتفاقية فيينا يشكل انتهاكًا واضحًا للقواعد الدبلوماسية الدولية.

وأضاف ربيج أن الإجراءات الفرنسية الأخيرة، ومن بينها قرار تجديد الحبس المؤقت لمدة سنة إضافية، جاءت رغم الخطوات التي اتخذتها الجزائر في محاولة لإعادة بناء العلاقات الثنائية، مستشهدًا بإطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال واستقبال وزيرة الداخلية الفرنسية السابقة سيغولين روايال.

وأشار النائب الجزائري إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحمل المسؤولية المباشرة عن حالة التوتر الدبلوماسي الحالية بين البلدين، معتبرًا أن السياسة الفرنسية في هذا الملف تعكس رغبة في الضغط على الجزائر لتحقيق مكاسب سياسية.

وبيّن ربيج أن ماكرون يسعى إلى الحصول على تنازلات سياسية من الجزائر لتعزيز موقعه في الساحة السياسية الداخلية والخارجية، في ظل التحديات التي يواجهها على الصعيدين الأوروبي والدولي، خاصة في ظل تداعيات الحرب الأمريكية على إيران واستمرار الصراع الروسي الأوكراني.

وأضاف أن استقرار العلاقات بين البلدين قد يتطلب تغيرًا في المشهد السياسي الفرنسي، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية جديدة تتيح المجال لنهج مختلف في السياسة الخارجية تجاه الجزائر.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الفرنسية أي تفاصيل رسمية حول أسباب احتجاز الموظف الجزائري حتى الآن، وهو ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بالقضية ويعزز المطالب بالكشف عن الحقائق للرأي العام.

وتتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة في هذا الملف، وسط توقعات بأن تسهم القنوات الدبلوماسية في احتواء التوتر ومعالجة القضية ضمن إطار الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين الدولية.

هذا وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا خلال السنوات الأخيرة حالة من المد والجزر نتيجة ملفات سياسية وتاريخية معقدة، إلى جانب تباينات في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتسعى الجزائر في أكثر من مناسبة إلى إعادة ضبط العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بينما تظهر أزمات دبلوماسية متكررة تعكس حساسية