أعلنت قوة حماية وتأمين طرابلس عن مشاركتها في الاجتماعات التي جرت الأسبوع الماضي لتوحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية، ممثلة في المناطق العسكرية الثلاثة (المنطقة العسكرية طرابلس بإمرة اللواء عبدالباسط مروان- الغربية بإمرة اللواء أسامة جويلي والوسطى بإمرة اللواء محمد الحداد)، بالإضافة الوحدات المشاركة في الاجتماع والتابعة لوزارة الداخلية.

وأكدت القوة في بيان لها الأحد بأن هذا الاجتماع جاء نتيجة لغياب مؤسسات الدولة وسعيها نحو مصالح شخصية لتقاسم السلطة وثروات هذا البلد والانفراد بها، بحسب البيان.

وأضافت القوة في بيانها تقول:

“تابعت قوة حماية طرابلس تحركات بعض الأفراد والمجموعات التي أثارت بعض المشاكل في المنطقة الغربية، ومحاولتها شق الصف بين القوة التي تؤمن هذه المنطقة الممتدة من سرت حتى رأس جدير، سواء كانت من القوات المسلحة أو الوحدات التابعة لوزارة الداخلية.

وأشارت قوة حماية طرابلس في بيانها إلى ما وصفته بـ”منطلق تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب وموارده التي باتت تتحكم فيها جهات مؤدلجة تابعة لقوة خارجية لا تريد الاستقرار للوطن، ولعل بعثة الأمم المتحدة وبعض الهيئات المدنية المحلية والدولية قد أشارت علناً إلى الفساد ووضع الدولة الذي بات ينهار كل يوم، وفقًا للبيان.

وقالت إنه من هذا المنطلق فأنها تعلن للجميع توحيد الجهود بين القادة والشرفاء من المنطقة الغربية الممتدة من رأس جدير حتى سرت على الآتي:

• مطالبة النائب العام بالإسراع في محاسبة المتورطين بالفساد من المسؤولين سواء كانوا موجودين في مناصبهم أو غادروها وإعلان ذلك أمام الشعب الليبي والابتعاد عن المماطلة، لأن ليبيا ليست حكر على حزب أو جهة أو منطقة أو فرد أو جماعة مؤدلجة يعرفها الليبيون جميعاً، وقد تغلغلت في كل المؤسسات.
• مطالبة هيئة الرقابة الإدارية بتقديم المتورطين الثابت ارتكابهم مخالفات إدارية سببت بشكل أو آخر بأذى جسيم في جسم الدولة المالي والإداري.

وأردفت تقول:

“كما نطالب الهيئة بالتوقف عن ابتزاز الوزارات والهيئات والإدارات والشركات وغيرها من الجهات التابعة للدولة، بغية الوصول لمكاسب رخيصة إن دلت على شيء فهي تدل على أن الفساد قد تمكن من مراكز التحكم في هيئة الرقابة.
وإن هذا ليس مجرد اتهام مُرسل بل أنه لم يعد خافياً على أحد، وعلى ذلك لدينا الأدلة الكثيرة التي أوقفت فيها الهيئة قرارات أو مسؤولين ثم أعادت تفعيل القرارات وأعادت الموقوفين للعمل بعد تحصلها على مقابل من الجهات المستهدفة بقرارات الإيقاف الصادرة عنها، وهذا المقابل يأتي دائماً على شكل تعيينات في الداخل والخارج لأشخاص تربطهم علاقة شخصية أو قبلية ببعض الأطراف المتنفذة في الهيئة”.

• دعوة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ الصديق الكبير للوقوف ضد إطالة عمر الفساد والامتناع عن مساعدة من تسببوا في إرهاق الوضع المالي للدولة والسعي وراء توحيد المصرف المركزي بدلا من العمل على مفاقمة الانقسام الذي تسبب في تفشي النهب والسلب بشكل أزكمت رائحته أنوف القاصي والداني.
• تجديد مطالبة المجلس الرئاسي بعدم مخالفة نصوص الاتفاق السياسي والتوقف عن الانفراد بالسلطة عبر إصدار قرارات لا دستورية وغير مدروسة، كان آخرها إقراره الترتيبات المالية بالمخالفة وهدر ملايين ومليارات الدينارات على كيانات مسلحة وجهات وهمية لا وجود لها إلا على الورق.

وأشارت القوة إلى ملاحظتها تخصيص مبالغ ضخمة كمرتبات لجهات مسلحة في حقيقتها مكونة من بضعة أفراد ولا تملك أي قوة حقيقية ، وهو الأمر الذي أكده ديوان المحاسبة.
وفي هذا الصدد أبدت قوة حماية طرابلس استغرابها من تأخر ديوان المحاسبة عن إظهار تقريره السنوي لعام 2018، رغم مقاربة الربع الأول من سنة 2019 على الانتهاء ، معربةً عن قلقنا من أن هناك دوافع سياسية تدفعه نحو تأخير إظهار التقرير المشار له.

• تأكيد الجاهزية للوقوف مع كل الأجسام الاعتبارية والأهلية والدولية الساعية لحل كامل وشامل في ليبيا، بما يرسي الدولة المدنية التي تأتي من خلال صناديق الاقتراع، وفي هذا الصدد أعربت القوة عن أملها في توصل الملتقى الوطني الجامع لقاعدة دستورية تقام على أساسها الانتخابات سواءا عبر الاستفتاء على الدستور أو إيجاد قاعدة دستورية بديلة كالإعلان الدستوري أو غيره من الطرق لإقامة انتخابات على أساس متين.
• تجديد تأكيد السعي لتوحيد الكلمة مع جميع مناطق ليبيا بما ينهي كل الأجسام المتنازعة الموجودة والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية يقول فيها الليبيون كلمتهم ولتتوحد المؤسسات السيادية في البلاد.

واختتمت قوة حماية وتأمين طرابلس بيانها بالقول:

“نؤكد بأن القوة الموجودة في المنطقة الغربية والمشار لها أعلاه، قد وافقت على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة بينها،، مرجعيتها إرساء الأمن والتحاور وتجنيب مناطق المنطقة الغربية أن تكون ساحة حرب بين أبنائها، كما تجدد هذه القوة موقفها المناوئ لاستمرار تفكك المجلس الرئاسي وتؤكد بأنها ستنصاع له وتنضوي تحت سلطته متى كان مجتمعاً بأعضائه التسعة وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية سنة 2015”.