توقيع ميثاق عهد ومصالحة بين أهالي منطقتي الزوية والقحاصات ببلدية غريان - عين ليبيا
وقع أهالي منطقتي الزوية والقحاصات ميثاق عهد ومصالحة في بلدية غريان برعاية مجلسي المدينة البلدي وللمصالحة.
وأوضح المجلس البلدي غريان في بيان، أن التوقيع يأتي امتثالا لقول الله تعالى (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) وقوله تعالى (الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق).
وجاء التوقيع نظراً للظروف التي تمر بها البلاد ومدى ضعف الأمن العام وتزايد الخروقات الأمنية باستعمال السلاح، وإفلات المجرمين من العقاب بل والتستر عليهم، بالإضافة إلى عدم سيطرة العديد من الأباء على أبنائهم وتخليهم عن الجانب الشرعي والقانوني في هذه الجانب، مما ترتب عليه تهديد الأمن والسلم الاجتماعي، بحسب بلدي غريان.
ونظراً للخلاف الذي وقع مؤخرا بين مجموعتين من منطقتي الزوية والقحاصات تنادى رجال المصالحة الاجتماعية ببلدية غريان لمعالجة هذا الخلاف بعد الجلوس مع أهالي القحاصات والزوية للوقوف على أسباب ماحدث بينهما من خلاف والعمل على منع تكرره مستقبلا، بمشاركة وجهاء وأولياء الأمور من المنطقتين.
ووافق أهالي الزوية والقحاصات على الصلح ونبذ الخلاف والتوقف عن أي أعمال عدوانية من أي طرف ضد الآخر.
وبارك المجلس البلدي غريان هذا الاتفاق منوهاً بأنه يُعزز قيم التسامح الديني والثقافي والاجتماعي ويرسخ لمفهوم التعايش والتآلف بين الجميع، وأكد استمراره في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم بكل مناطق بلدية غريان.
هذا وتضمنت بنود ميثاق العهد والمصالحة النقاط التالية:
- لا يحق لأي من الطرفين قفل الطريق العام بإقامة حواجز، إلا بترخيص من الجهات الأمنية أو العسكرية وبضوابط، كما لا يجوز لأي من الطرفين أن يعرقل أو يتعرض للمارة في الطريق العام وألا يصدر منه أي استفزاز بالكلام أو بالإشارة أو بأي وسيلة أخرى.
- عدم إشهار السلاح وإطلاق الرصاص في الطريق العام أو بالقرب منه وداخل التجمعات السكنية الذي من شأنه أن يكون سبباً في استفزاز أي طرف للآخر.
- البوابات التابعة للجهات الأمنية والعسكرية والتي تعتبر صمام أمان لأمن منطقة غريان، يجب أن تضبط أفرادها أن تختارهم بعناية بحيث يحسنون التصرف مع عابريها من أجل متابعة مصالحهم خارج نطاق هذه البوابات.
- يلتزم أولياء الأمور بتحمل مسؤولياتهم كاملة عن تصرفات أبنائهم ولا تقبل لهم اعذارا أي كانت تنفيذا لهذا الميثاق.
- يعتبر الموقعون على حضور جلسات المناقشة من أجل ابرام هذا الميثاق مسؤولين مسؤولية تضامنية على احترام وتنفيذ هذا الميثاق.
- أن يتم حصر أي خلاف في نطاق متسببه فقط وألا يتم تحشيد المناصرين أو الأصدقاء أو أبناء العمومة من الطرفين، وأن يتم التحكيم أولاً باللجنة المُشكلة لمتابعة هذا الميثاق برعاية مختاري المحلات، أو أن يتم اللجوء إلى الجهات الأمنية والقضائية، وألا يلجأ بأي حال من الأحوال إلى استيفاء الحق بالذات، الذي يجرمه الشرع والقانون والعرف.
