أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ليل الأربعاء، أمرا رئاسيا بالجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا، من مهامهم.

ونشرت الجريدة الرسمية الأمر الرّئاسي عدد 516 ومتعلق بإعفاء قضاة من مهامهم.

وفي وقت سابق، تعهد سعيد بنشر مرسوم قريبا يكشف أسماء قضاة اتهمهم بـ”تغيير مسار قضايا” وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

وكان سعيّد قد أعلن يوم الاثنين، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن “قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية”.

وأضاف أن “هناك جملة من الجرائم ارتكبت دون معاقبة مرتكبيها، وتحدث عن شخص دون أن يذكر اسمه، قال إنه متورط في فساد مالي ورشاوى وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة والتورط في الفساد”.

وتابع أن “هناك شخصا آخر متورط في تعطيل ملفات إرهابية يبلغ عددها 6268 محضرا وفي عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتهديد القضاة واختلالات في أداء وظيفة بمناسبة مباشرته لوظيفه كقاض إلى جانب ملفي تأديبي في حقه لكنه ملف مخفي”.

وأشار إلى أنه “تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدد المصالح العليا للبلاد”.

ونفى أن تكون لديه “أي نية له للتدخل في عمل القضاء”.

ولفت الرئيس التونسي إلى “امتناع قضاة عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات صبغة إرهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة من المساءلة والتتبع في هذه القضايا باستغلال الصفة”.

كما أشار إلى “وجود تدخل لحماية أطراف سياسية وفساد مالي وحماية القضاة المتورطين في تعطيل أعمال التفقد والارتشاء في ملف جنائي”.

هذا وصُدِر بالجريدة الرسمية التونسية مرسوم عدد 35 لسنة 2022 بتاريخ 1 يونيو 2022 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 بتاريخ 12 فبراير 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ونص التعديل الجديد على إضافة للفصل 20 تقضي بأنّ ”لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، يمكنه إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.

كما نص المرسوم  على أنه “لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه”.