أفادت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بأن التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي “زادت من المخاوف بشأن تدهور حقوق الإنسان”.

وأشارت المفوضية في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري اعتُقل في 31 ديسمبر “دون مذكرة توقيف ودون تقديم تفسير”، قبل أن يُنقل إلى المستشفى بسبب حالته الصحية.

وأضافت أن “رجلا آخر اقتيد واحتجز في نفس اليوم وفي ظروف مماثلة ، ولم يُعرف مكانه حتى 4 يناير”.

وطالبت المفوضية، السلطات التونسية بـ”الإفراج الفوري عن هذين الرجلين أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب، وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية”.

ولفت البيان إلى أنه “لطالما كانت تصرفات قوى الأمن الداخلي التونسية مصدر قلق، وقد أثرناها وناقشناها مرارا وتكرارا مع السلطات على مدى العقد الماضي”.