توجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، بعد أن بدأ التصويت خارج البلاد، منذ 15 ديسمبر الجاري.

ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية، في حين انطلق التصويت في 10 دوائر خارج البلاد، الخميس الماضي.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أكد توفر مقومات نجاح الانتخابات التشريعية التي تُجرى اليوم السبت، داخل الأراضي التونسية، خاصة في ظل حالة الوعي التي يعيشها الشعب التونسي وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي.

وبدأت مراكز الاقتراع استقبال المقترعين في الانتخابات التشريعية، وسط انتشار أمني كثيف بالطرق والمنشآت الحيوية.

ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحا.

ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.

وتُجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنّه يعطي دورا أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.

وسيكون للبرلمان الذي سينتخب اليوم صلاحيات محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو الماضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.