أصدرت وزارة الداخلية التونسية، بيانًا رسميًا بشأن حادثة الاعتداء على سفينة ثانية من “أسطول الصمود العالمي” المبحر لكسر الحصار عن غزة.

وأكدت الوزارة أن الاعتداء الذي وقع يوم الثلاثاء على سفينة راسية بميناء سيدي بوسعيد يُعد حادثًا مدبرًا، وأن مصالحها تواصل إجراء التحريات والأبحاث لكشف ملابساته، بما في ذلك تحديد المتورطين ومن نفذ العملية.

يُذكر أن السفينة المتضررة، التي ترفع العلم البريطاني وتحمل اسم “ألما”، تعرّضت لهجوم بواسطة طائرة مسيرة أثناء رسوها في المياه التونسية، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة وجود أشخاص يصرخون “حريق” ويشيرون إلى السماء قبل سقوط قنبلة حارقة على متن السفينة، ويشابه الهجوم ما حصل قبل يوم على سفينة “فاميلي” التابعة للأسطول والتي ترفع العلم البرتغالي.

وفي المقابل، نفت الإدارة العامة للحرس الوطني ما تردد عن استهداف السفينة الأولى، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق اندلع نتيجة اشتعال ولاعة أو عقب سيجارة في سترات النجاة على متن السفينة، دون أي عمل عدائي أو استهداف خارجي. كما شددت السلطات على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الشائعات.

في السياق، توافد الآلاف من التونسيين إلى ميناء وشاطئ سيدي بوسعيد، دعماً للأسطول العالمي الهادف إلى كسر الحصار المفروض على غزة، وذلك قبيل انطلاقه مجدداً من الميناء.

وشارك في التجمع عدد كبير من النشطاء والمتضامنين الذين أكدوا تمسكهم بدعم القضية الفلسطينية ورفضهم الحصار الجائر المفروض على القطاع، وشهد محيط الميناء فعاليات شعبية وثقافية واسعة، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالعدوان، وسط أجواء جسدت روح التضامن والتلاحم مع معاناة الشعب الفلسطيني.

ويشار إلى أن الأسطول، المكوّن من حوالي 20 سفينة، انطلق من ميناء برشلونة الإسباني في الأول من سبتمبر محملاً بالمساعدات الإنسانية المخصصة لأهالي غزة، وتوقف في تونس قبل استكمال رحلته نحو القطاع المحاصر، ومن المقرر أن ينطلق الأسطول بمشاركة نشطاء من جنسيات مختلفة، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة وكسر الحصار المستمر عليها منذ سنوات.