أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، خلال الفترة الممتدة من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، وعلى فتراتٍ متقطعة، في عددٍ من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرةً إلى أن التيار الكهربائي سيعود دون إشعارٍ مسبق، وداعيةً المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة.

وأوضحت الشركة أن الانقطاعات المحتملة تستند إلى قائمة أولية، مع احتمال انضمام مناطق أخرى إليها.

وفي تونس الكبرى، تشمل المناطق المعنية تونس، وبن عروس، والمدينة الجديدة، والبحيرة، ورادس، وفوشانة، والمغيرة، وبرج السدرية، وسكرة، والمروج، وصنهاجة، ورياض الأندلس، وأريانة، ومنوبة.

وفي الشمال، تمتد الانقطاعات المحتملة إلى مناطق من ولاية نابل، بينها الميدة، وتازركة، والمرازقة، وعين كماشة، والصمعة، ودار شعبان، وبني خيار، وقرمبالية، ومنزل بوزلفة، وتاكلسة، إضافةً إلى ولاية زغوان، وتشمل جبل الوسط، وبئر مشارقة، والزريبة، وسمنجة، وصواف، ومقرن، والناظور.

كما تشمل القائمة مناطق في ولاية بنزرت، منها غزالة، وجومين، وسجنان، وتينجة، والماتلين، ومنزل عبد الرحمن، ومنزل بورقيبة، والعالية، وكاب زبيب.

وأضافت الشركة أن الانقطاعات قد تشمل أيضًا مناطق في الشمال الغربي، من بينها الروحية، ومكثر، وبوسالم، وغار الدماء، وقبلاط، والكريب، والجريصة، والدهماني.

وفي جهات الوسط، تضم القائمة رقادة، وبوحجلة، ودار الجمعية، وأولاد عاشور، والسهيلات، وسبيبة، والعلا، ورجيش، وسيدي عبد الحميد، وحي الرياض، وحمام سوسة، والحي الجامعي، والقلعة الصغيرة، وقصر لمطة، وعين جلولة، وجمال، وبنبلة، ومساكن، وبوحجر، وزاوية قنطش، والساحلين، ومنزل كامل، والفرينة، والمكنين، والشابة، والسواسي، وكركر، وسيدي بوعلي، والقلعة الكبيرة.

وفي ولاية صفاقس، تشمل المناطق سيدي منصور، وبئر صالح، والحنشة، والغرابة، والعامرة، والمساترية، وجبنيانة، وعقارب، والشفار، وبئر علي بن خليفة، والمحرس، إلى جانب معتمدية عقارب.

أما في الجنوب الغربي، فتضم القائمة السعيدة، وخمودة بودرياس، وسوق الجديد، والحمار، وأولاد حمد، والحوامد، ومكارم، وقطرانة، والشخار، وفوسانة، وحاسي الفريد، وأولاد حفوز، وسبيطلة، وتالة، والعيون، والعمايمية، وسيدي عيش.

هذا وتُصدر الشركة التونسية للكهرباء والغاز إشعارات مسبقة عند توقع اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء، بهدف تمكين المواطنين والمؤسسات من اتخاذ التدابير اللازمة، خاصةً خلال فترات ارتفاع الطلب على الطاقة أو عند الحاجة إلى المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية.