قدمت تونس في مطلع الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى “تحرك دولي عاجل” للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وأفاد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أمس الأربعاء بأن مشروع القرار التونسي أصبح “مشروع الدول العشر غير الدائمة العضوية” في المجلس.

وبشكل عام يؤكد مشروع القرار الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “لوقف فوري لإطلاق النار في جميع النزاعات في أنحاء العالم لدواع إنسانية”.

وتقترح تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، في المسودة، أن يعبر المجلس عن “القلق إزاء التداعيات على الأمن الغذائي والاقتصاديات … في كافة أنحاء العالم بسبب القيود المفروضة على العمل والتنقل والانشطة التجارية وإجراءات العزل ووقف الأنشطة الصناعية”.

وبحسب مصدر دبلوماسي فإن 10 دول باتت تدعم النص التونسي، ما يعني أنه إذا طرح على التصويت في المجلس يمكن إقراره، إذا لم تستخدم أي من الدول الخمس الباقية (الأعضاء الدائمون) الفيتو ضده، وهذه الدول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

ويبدو أن مصير المشروع غير معروف حتى الآن، إذ تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل تحديد الصين كمصدرللفيروس، ما يعني على الأرجح أن القرار سيواجه في هذه الحالة بفيتو بكين.

وروسيا التي تتمتع أيضا بحق الفيتو، ربما تريد أيضا أن يتضمن القرار إلغاء العقوبات المفروضة على الدول، من أجل مكافحة الوباء بشكل أفضل.

ولم يتوصل مجلس الأمن الدولي، ولا الجمعية العامة للامم المتحدة، بعد إلى موقف موحد إزاء الوباء.