قضت المحكمة الابتدائية في تونس، الإثنين، بسجن المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني لمدة عامين، على خلفية تصريحات انتقدت فيها أوضاع السجون في البلاد، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وأوضح محامي الدهماني، سامي بن غازي، أن الحكم صدر عقب جلسة عُقدت الجمعة الماضية، مؤكدًا تقديم استئناف فوري ضد القرار.

وتواجه سنية الدهماني، البالغة من العمر 60 عامًا والمعروفة بمواقفها المنتقدة للرئيس التونسي قيس سعيّد، خمس قضايا جنائية مرتبطة بتصريحات إعلامية ومنشورات نُسبت إليها، استنادًا إلى المرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بمكافحة “الأخبار الزائفة”.

وبحسب هيئة الدفاع، فإن القضية الأخيرة جاءت إثر شكوى رفعتها الإدارة العامة للسجون التونسية، على خلفية مداخلة إذاعية أجرتها الدهماني عام 2023 تحدثت خلالها عن أوضاع السجون في تونس وانتقدت ظروف الاحتجاز.

وكانت الدهماني قد أُفرج عنها في نهاية نوفمبر الماضي بعد قضاء أكثر من 18 شهرًا في السجن، كما سبق أن صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا في أبريل الماضي على خلفية تصريحات إذاعية تناولت قضايا التمييز العنصري في تونس.

وفي قضية أخرى، حُكم عليها بالسجن بسبب تعليقات ساخرة أدلت بها في برنامج تلفزيوني حول قضايا الهجرة غير النظامية واستقرار مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.

وتعود إحدى أبرز محطات القضية إلى مايو 2024، عندما أوقفت قوات أمن سنية الدهماني أمام مقر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، في عملية أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات من محامين ومنظمات حقوقية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي متوتر تشهده تونس منذ عام 2021، مع تصاعد الملاحقات القضائية بحق معارضين وصحافيين ومحامين وناشطين، استنادًا إلى قوانين تتعلق بالأمن القومي أو مكافحة الأخبار الزائفة.