أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، بأن سعيد بعث برسالة الأربعاء، إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.

وطالب الرئيس التونسي من الغنوشي مده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.

وينص الفصل 98 في بنده الأول، على أنه “تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب”.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأربعاء، أن سعيد تلقى استقالة الفخفاخ.

وتقدم رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ باستقالته للرئيس قيس سعيد، بعد أن الرئيس التونسي طلب رسميا خلال لقاء جمعه في وقت سابق، برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من الأخير تقديم استقالته.

ويأتي طلب قيس سعيد من رئيس الحكومة الاستقالة في وقت يتابع فيه التونسيين تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها، بحسب تقارير إعلامية.

وقال عماد الخميري القيادي بحزب النهضة، إن الحزب قرر سحب الثقة من الحكومة وسط خلاف قوي مع رئيس الوزراء.‭‭‭‭

وأضاف: “مجلس الشورى تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب بمتابعة تنفيذ الخيار”.

هذا وقال الفخفاخ، الاثنين الماضي، إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا.

يُشار إلى أنه وبعد قبول استقالة الفخفاخ فإن القيام بالمشاورات لتشكيل حكومة جديدة تعود دستوريا للرئيس قيس سعيد.